أكد قانون الإيجار القديم في مصر في مادته التاسعة، أن العلاقة القانونية بين المالك و المستأجر تنتهي بشكل رسمي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون الجديد، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة ووضع حد نهائي للعقود الممتدة.
وأوضح القانون أنه اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة، تُلغى جميع الأحكام الواردة في القوانين السابقة المنظمة لتأجير وبيع الأماكن، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينهي حالة التداخل التشريعي التي استمرت لسنوات طويلة.
مصر توضح طريقة تقديم طلب اللجوء
انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات
نصت المادة التاسعة صراحة على أن العلاقة الإيجارية تخضع لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وبعد انتهائها تنقضي العلاقة القانونية تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، ما يمنح الطرفين وضوحًا كاملًا بشأن مستقبل التعاقد.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع إتاحة مهلة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع قبل الإنهاء النهائي للعقود.
إلغاء القوانين المنظمة للإيجار القديم
أشار القانون إلى إلغاء جميع الأحكام الواردة في التشريعات السابقة المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، فور انتهاء مدة السبع سنوات، وتشمل:
♦ القانون رقم 29 لسنة 1977.
♦ القانون رقم 136 لسنة 1981.
♦ القانون رقم 6 لسنة 1997.
أي نص قانوني آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
ويأتي هذا الإلغاء لتوحيد المرجعية القانونية وإنهاء العمل بالقوانين الاستثنائية التي كانت تحكم العلاقة الإيجارية.
الإطار القانوني الجديد للإيجارات
بموجب القانون الجديد، يتم وضع نهاية واضحة للعقود الخاضعة للإيجار القديم، مع التأكيد على استمرار العمل بأحكام المادة الثانية، التي تنظم بعض الحالات الانتقالية الخاصة بعقود معينة، وفق ضوابط محددة.
ويُعد هذا التشريع خطوة مفصلية في ملف الإيجار القديم، بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي حول حقوق الملاك والمستأجرين.
