سودافاكس – تشهد بداية عام 2026 دخول حزمة من القرارات التنظيمية المهمة حيّز التنفيذ، تشمل قطاعات حيوية أبرزها الخدمات اللوجستية، والعقار، والاستثمار، والصناعة، في إطار جهود حكومية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتنظيم الأسواق، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة.
السعودية تتجه لإنهاء ظاهرة “شريطية السيارات” بقرارات جديدة
وجاءت هذه القرارات نتيجة تنسيق مشترك بين عدد من الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير القطاعين الصناعي والعقاري وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في الرياض
يبدأ برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، اعتبارًا من الخميس المقبل، إصدار أول فوترة للأراضي المشمولة في مدينة الرياض، حيث تُطبّق الرسوم على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع.
وقُسّمت النطاقات الجغرافية إلى خمس شرائح وفق أولوية التطوير العمراني، على النحو التالي:
10% من قيمة الأرض في مناطق “الأولوية القصوى”نسب أقل تدريجيًا حتى 2.5%استثناء بعض المواقع خارج نطاق الأولويات
ويهدف البرنامج إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، والحد من الاحتكار، وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما أتاح النظام للملاك حق طلب مهلة إضافية للتطوير، وحق الاعتراض على الفواتير خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
قرارات للصناعة والنقل وتحديث تملك غير السعوديين للعقار
في القطاع الصناعي، يبدأ تطبيق السياسة الضريبية الجديدة على السكر في المشروبات اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك بعد تنسيق موسع بين الجهات الحكومية، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وتمكين القطاع الصناعي من الابتكار وتطوير المنتجات.
أما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فتبدأ الهيئة العامة للنقل تطبيق قرار يُلزم شركات نقل الطرود بعدم استلام أو توصيل أي شحنة لا تحتوي على العنوان الوطني الدقيق للمستلم، في خطوة تهدف إلى:
رفع كفاءة وسرعة عمليات التوصيلتحسين تجربة المستفيديندعم نمو التجارة الإلكترونيةتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية
وأوضحت الهيئة أن تحديث العنوان الوطني متاح عبر منصات: أبشر، توكلنا، صحتي، سبل.
كما يشهد شهر يناير المقبل بدء تطبيق نظام تحديث تملك غير السعوديين للعقار، الصادر في يوليو الماضي، والذي يتيح التملك السكني للأجانب ضمن ضوابط ومناطق محددة، إضافة إلى التملك التجاري والصناعي والزراعي في جميع مدن المملكة.
ويستثني النظام التملك السكني في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع السماح للمقيمين بتملك وحدة سكنية واحدة وفق شروط محددة، وفرض رسوم قد تصل إلى 10% من قيمة التصرف العقاري، وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات.
ويهدف النظام إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، واستقطاب الكفاءات العالمية، بما يدعم التنمية الحضرية وجودة الحياة.
