سودافاكس – أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما ورد في أسباب استقالة البروفيسور علي رباح، أمين الشؤون العلمية السابق بجامعة الخرطوم، مؤكدة أن ما أُثير من ادعاءات بشأن اختراق السجل الأكاديمي الوطني أو محاولات تزوير الشهادات لا يعكس الواقع.
إعلان القبول للمنح الدراسية بجميع مؤسسات التعليم العالي الخاص و الأجنبي و الأهلي
وقالت الوزارة إنها تابعت ما تضمنته الاستقالة من مزاعم فنية وإدارية تتعلق بالتحول الرقمي، وحماية بيانات الطلاب والخريجين، والتعامل مع السجل الأكاديمي، مشددة على التزامها التام بالشفافية وحماية مصداقية منظومة التعليم العالي في السودان.
نفي الاختراق وتأكيد حماية البيانات
أكدت الوزارة أن حماية قواعد البيانات الأكاديمية مسؤولية سيادية وطنية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بعد تعرض بعض المؤسسات التعليمية للتخريب خلال النزاع المسلح.
وأوضحت أنها نجحت في:
إعادة تشغيل النظام المركزي للقبول لـ172 مؤسسة تعليم عالٍتزويد الجامعات ببيانات الطلاب والخريجينتوفير ورق تأميني بالتعاون مع مطابع السودان للعملةتمكين استخراج وتوثيق الشهادات عبر مراكز موزعة في عدة ولايات
ونفت الوزارة بشكل قاطع أي اختراق للسجل الأكاديمي، مؤكدة أنها قدمت دعمًا فنيًا موثقًا لجامعة الخرطوم بناءً على طلب رسمي، شمل نسخًا كاملة من بيانات الطلاب، باستخدام آليات تأمين عالية الموثوقية، ورفض التعامل مع أي جهات خارجية غير رسمية.
حصرية التحقق من الشهادات ومعايير التحول الرقمي
شدد البيان على أن المنصة الوطنية المركزية للتحقق من الشهادات هي الإطار القانوني الوحيد لمكافحة التزوير، وأن هذا الاختصاص حق حصري للوزارة بموجب القانون، مع ربط مؤسسي مباشر بوزارة الخارجية والسفارات، دون تدخل أي جهات خاصة.
كما أوضحت الوزارة أنها:
رفضت توثيق شهادات دفعة 2023-2024 دون تقديرات، حفاظًا على سلامة الوثائق الأكاديميةترفض التعامل مع وثائق إلكترونية غير مؤمنة مثل ملفات PDF بأختام ممسوحة ضوئيًاألزمت المؤسسات بإصدار شهادات ممهورة بتوقيعات وأختام حية اعتبارًا من 1 يناير 2026
وأكدت الوزارة أن السيادة الوطنية والمصداقية الأكاديمية خطوط حمراء، وأن جميع قراراتها تهدف إلى حماية مستقبل الخريجين وسمعة التعليم العالي السوداني، داعية إلى الالتزام بالعمل المؤسسي تحت مظلة القانون.
ويُذكر أن البروفيسور علي رباح كان قد أعلن استقالته، مشيرًا إلى تعرضه لضغوط تتعلق بالسجل الأكاديمي، والتحول الرقمي، وإصدار الشهادات الإلكترونية، وهي ادعاءات نفتها الوزارة جملةً وتفصيلًا.
