أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية صدور قرارين جديدين يستهدفان رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية ورفع جودة بيئة العمل في القطاعين الخاص وغير الربحي.
رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%
أوضحت الوزارة أن القرار الأول نصّ على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف ريال، وذلك في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان.
ويُطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة رسميًا.
صندوق النقد الدولي: بيئة الأعمال في السعودية تضاهي الاقتصادات المتقدمة
46 مهنة هندسية مشمولة بالقرار في السعودية
بيّنت الوزارة أن القرار يشمل 46 مهنة هندسية، من أبرزها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، إلى جانب عدد من التخصصات الهندسية الأخرى.
واشترطت الوزارة الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، مؤكدة أن تطبيق القرار سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، لإتاحة الوقت الكافي أمام المنشآت للاستعداد وتحقيق الامتثال.
توطين مهن المشتريات بنسبة 70% في القطاع الخاص
أما القرار الثاني، فنصّ على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المشمولة.
12 مهنة مستهدفة في قطاع المشتريات
يشمل القرار 12 مهنة، من بينها مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار سيدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، بهدف تمكين المنشآت من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.
دراسات سوق العمل وراء القرارين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارين جاءا استنادًا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتواءم مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي وقطاع المشتريات.
فرص وظيفية نوعية للسعوديين والسعوديات
وأوضحت أن تطبيق القرارين سيسهم في رفع جودة بيئة العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
دليل إجرائي وآليات احتساب التوطين
وأشارت الوزارة إلى نشر الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة.
دعوة للالتزام وتفادي العقوبات
ودعت جميع المنشآت المشمولة بالقرارين إلى الالتزام بالتطبيق خلال فترة السماح المحددة، تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من الوقت المتاح للتجهيز واستيفاء المتطلبات.
حزمة محفزات ودعم من الموارد البشرية
وبيّنت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية.
