تدرس واشنطن فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم في محاولة جديدة لردع أقصى عدد من الأشخاص الذي يريدون الدخول بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي «أنا مستعد لفعل أي شيء لردع القادمين من أميركا الوسطى عن الدخول في هذه الشبكات الخطيرة جداً من أجل القدوم إلى الولايات المتحدة مرورا بالمكسيك».
وأضاف «لدينا خبرة طويلة في التعامل مع القصر غير المصحوبين» بأولياء أمورهم، وذلك من خلال تسليمهم إلى دائرة الخدمات الصحية والإنسانية والتي بدورها ترسلهم إلى حضانات أو توصلهم بأقارب لهم في الولايات المتحدة.
وأكد أنه في حال اتخذت اجراءات جديدة لفصل الأطفال عن أهاليهم «ستتم رعايتهم بشكل جيد فيما نتعامل مع أهاليهم». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصر على أن هجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة تكلف دافعي الضرائب الأميركيين مليارات الدولارات وتؤدي إلى تقلص المعاشات وفرص العمل.
كما أعلن الوزير أن هناك قرابة 14 دولة تحيط الشكوك بإمكانياتها في مجال تصنيف المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الإرهابية والتعرف إليهم، ولكنه قال إنه غير متأكد من إمكانية توسيع قائمة حظر الدخول المعدّلة التي أعلنها البيت الأبيض أخيراً وحذف اسم العراق منها.
ولم يكشف كيلي، في مقابلة مع «سي إن إن»، عن أسماء الدول التي أشار إليها، واكتفى بالقول: «هناك 13 أو 14 دولة ننظر في شأنها، لا أظن أن قائمة الحظر ستتوسع، ولكنّ هناك دولاً أخرى، مثل العراق، سنطلب منها تحسين مستويات التعاون معنا، للحصول منها على معلومات تساعدنا على حماية بلدنا».
وأضاف: «لا أريد التكهن، ولكن هناك 13 أو 14 دولة أخرى، ليست كلها دولاً إسلامية، وليست كلها في الشرق الأوسط، ولكنّ لدينا شكوكاً في ثقتنا بقدرتها على التحقيق والتعرف إلى الإرهابيين، وفي حال لم نتمكن من العمل على تعزيز تلك القدرات لديها، ستتضاءل إمكانية دخول مواطنيها إلى أراضينا».
وكرر كيلي موقف الإدارة الأميركية الذي يرفض اعتبار القرار «حظراً على دخول المسلمين»، قائلاً: «الأمر ليس حظراً على المسلمين، فهناك ثلاث دول من الدول الست المشمولة بالقرار موضوعة على قائمة دعم الإرهاب، ولا يمكننا الاعتماد على حكوماتها. القرار لا يتعلق بالمسلمين، فهناك 51 دولة إسلامية في العالم».
