سودافاكس – في خطوة غير مسبوقة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات صارمة لجميع القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم برفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني 75 دولة، بشكل مؤقت ولفترة غير محددة.
الغرف التجارية تستعجل امريكا برفع الحظر
تأتي هذه الإجراءات بموجب قانون “العبء على الدولة العامة”، حيث سيتم رفض الطلبات حتى يتم الانتهاء من إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق الأمني والمالي. وفقًا لوثيقة اطلعت عليها شبكة “فوكس نيوز”.
تفاصيل القرار والإجراءات الجديدة
موعد السريان: القرار سيبدأ سريانه اعتبارًا من 21 يناير الجاري.المستهدفون: القرار يشمل مواطني 75 دولة، بما في ذلك مصر والصومال وروسيا وإيران، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أفغانستان والبرازيل والعراق ونيجيريا واليمن وتايلاند.السبب: يهدف القرار إلى إعادة تقييم وإعادة تطوير إجراءات الفحص الأمني والمالي لضمان عدم تأثير المتقدمين على المساعدات الحكومية.
خلفية قانون “العبء على الدولة”
القرار يعتمد على بند “العبء على الدولة” في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، الذي يسمح برفض تأشيرات الأفراد الذين من المحتمل أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية مثل الرعاية الصحية، الطعام، السكن، والمساعدات المالية. هذا البند كان جزءًا من القوانين الأمريكية منذ عقود، وتم توسيع تعريفه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب ليشمل عدة عوامل إضافية مثل العمر، الحالة الصحية، إجادة اللغة الإنجليزية، والوضع المالي. ومع بداية ولاية الرئيس جو بايدن، تم تعليق هذا التوسع، ولكن يبدو أن الإدارة الحالية تعيد تفعيل هذه السياسات بقوة أكبر.
الصومال تحت المراقبة
تستهدف الإجراءات الجديدة العديد من الدول ذات الدخل المنخفض أو التي تعاني من أزمات سياسية أو اقتصادية، ومن بينها الصومال. هذا البلد شهد مؤخرًا اهتمامًا خاصًا من السلطات الأمريكية بعد الكشف عن قضية احتيال ضخمة في ولاية مينيسوتا تتعلق بإساءة استخدام برامج المساعدات الحكومية، حيث كان معظم المتورطين من أصول صومالية.
