تفاصيل جديدة عن قضية وزير التعليم المصري: هل هو بريء أم مذنب؟

سودافاكس – أثارت الأنباء المتداولة حول إحالة وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبداللطيف، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، تساؤلات عديدة بشأن مصيره القانوني. القضية التي تخص الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بتسليم مدرسة ابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها، أصبحت محور اهتمام واسع في وسائل الإعلام.

وزير التعليم المصري: لن نقبل تدريس منهج غير المصري لكل المتواجدين في مصر

المحاكمة المقبلة ستشهد الجلسة الأولى في 13 مايو 2026، وسط مطالبات بعقوبات قاسية تشمل السجن والعزل من المنصب، بالإضافة إلى تعويض مالي يصل إلى مليون جنيه مصري.

تفاصيل القضية: حكم قضائي يعود إلى 2013

تعود القضية إلى عام 2013، حيث صدر حكم قضائي في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا يقضي بتسليم مدرسة طوة الابتدائية إلى ملاكها.على الرغم من تأييد الحكم استئنافياً في 2016، أكدت الوزارة أنها تعاملت قانونياً مع النزاع، وأشارت إلى تسويته.النيابة العامة أحالت وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة بسبب الامتناع عن تنفيذ الحكم، على الرغم من أنه تولى منصبه بعد صدور الحكم.

رد رسمي من وزارة التعليم: توضيح الحقائق

في بيان رسمي، نفت وزارة التربية والتعليم ما تداولته وسائل الإعلام بشأن إحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية. وأوضحت الوزارة أن القضية تتعلق برفع جنحة مباشرة ضد الوزير وآخرين، وليس ضده شخصياً، مشيرة إلى أن حكم محكمة المنيا الجزئية في يوليو 2025 كان بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

وأكدت الوزارة أن القضية لم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، مما يطرح تساؤلات عن مصير القضية مستقبلاً.