سودافاكس – أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، أن أي هاتف محمول يتم تداوله داخل السوق المصري دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة سيتم إيقاف تشغيله فورًا، في إطار منظومة رقابية إلكترونية محكمة تم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
ما مصير الهواتف المستوردة غير المسددة للرسوم في مصر؟
وأوضح أموي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الهواتف المحمولة تُعد من المنتجات الإلكترونية الخاضعة للرقابة المشددة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تتيح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتصلة بالشبكات المصرية.
منظومة إلكترونية ترصد أي هاتف غير مسدد
وبيّن رئيس مصلحة الجمارك أن أي جهاز محمول يحاول الاتصال بالشبكات المحلية يتم التعرف عليه إلكترونيًا من خلال الرقم التعريفي (IMEI)، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المقررة عليه، يتم إيقاف تشغيله مباشرة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد خارج الإطار القانوني.
استقرار سوق الهواتف ودعم التصنيع المحلي
وأشار أموي إلى أن تطبيق هذه المنظومة أسهم في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق حالة من الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لدى منافذ البيع أو المصانع المحلية، موضحًا أن مصر تضم حاليًا نحو 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصانع مصرية بالكامل.
وأضاف أن هذه المصانع تعتمد على العمالة الوطنية وتُسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة داخل البلاد، بما يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري ويعزز من توطين صناعة الإلكترونيات.
