سودافاكس – تواصل الجهات الأمنية الكويتية تحقيقاتها في واحدة من أخطر وأعقد قضايا تزوير الجنسية في تاريخ البلاد، بعد انكشاف شبكة واسعة ارتبطت بملفات نائب سابق في مجلس الأمة، ورجل متوفى، وعائلات هاربة إلى الخارج، شملت مئات الأسماء المسجلة بطرق غير قانونية.
المؤبد لسوداني زوّر الجنسية الكويتية لأكثر من 31 عامًا
نائب سابق وملفات أسرية مزوّرة
وبدأت فصول القضية بإعادة فتح ملف نائب كويتي سابق، لتكشف التحقيقات وجود عدد من الإخوة المسجلين زورًا على ملف الأسرة، حيث أثبتت فحوص البصمة الوراثية (DNA) أن أحدهم لا يمت بصلة للنائب، مع الاشتباه في ثلاثة آخرين، ما يرفع عدد الإخوة المزورين المحتملين إلى خمسة أشخاص.
وأظهرت التحقيقات وجود ابن مزور ثانٍ مسجل على ملف والد النائب السابق، هارب خارج البلاد منذ نحو 18 شهرًا، ومسجل رسميًا كمولود عام 1935، في حين تشير مستندات خليجية إلى أنه أصغر من ذلك بما يتراوح بين 10 و15 عامًا. كما حاول تسجيل ابن غير حقيقي، ليصل عدد التبعيات المسجلة على ملفه إلى 68 شخصًا بين أبناء وأحفاد.
أكبر ملف تزوير لرجل متوفى
وفي تطور لافت، كشفت إدارة مباحث الجنسية عن أضخم ملف تزوير جنسية لرجل متوفى من مواليد ثلاثينيات القرن الماضي، حصل على الجنسية الكويتية عام 1965، ويضم الملف نحو 1200 تبعية، بينهم 978 شخصًا ثبت تزويرهم، و5 متوارين عن الأنظار، مع توجه رسمي لسحب الجنسية منهم لعدم استجابتهم للاستدعاءات المتكررة.
وأوضحت التحقيقات أن الرجل كان متزوجًا من ست زوجات، وأنجب منهن 44 ابنًا وابنة، بينما أكدت فحوص الـDNA أن بعض الأبناء حقيقيون، ما جعل الملف مزيجًا معقدًا من أبناء شرعيين وآخرين مزورين.
عائلات هاربة وطلبات لجوء في بريطانيا
كما كشفت التحقيقات عن عائلة مكوّنة من 46 شخصًا هربت إلى بريطانيا، وتقدمت بطلبات لجوء رسمي، بعد ارتباطها برجل كويتي ثبت لاحقًا تزوير جنسيته. وأظهرت التحريات أن بناته الثلاث متزوجات من مزورين للجنسية، فيما أكدت فحوص البصمة الوراثية عدم وجود أي صلة قرابة بينهن وبين 31 شخصًا مسجلين كإخوة لهن.
وبيّنت التحقيقات أن اثنين من الأزواج شقيقان ينتسبان إلى أب واسم كويتي مختلف، بينما الزوج الثالث لا تربطه بهما أي صلة، ما عزز الشبهات حول شبكة تزوير منظمة، مدعومة بتلاعب في تواريخ الميلاد والبيانات الرسمية.
وتعكس هذه القضايا حجم التحديات التي تواجهها الكويت في حماية الهوية الوطنية وسلامة سجلات الجنسية، وسط تحركات رسمية مكثفة لملاحقة المتورطين وسحب الجنسيات المزورة.
