كشف قانون السجل التجاري المصري عن الضوابط والإجراءات المنظمة لقيد الأجانب في السجلات التجارية، ضمن إطار تنظيم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن حماية السوق المحلي وتعزيز الشفافية.
ونص القانون على مجموعة من الشروط الإلزامية التي يجب توافرها لقيد الأجانب، سواء كانوا مستثمرين أفرادًا أو شركاء في شركات داخل مصر.
تعرف على آليات قيد الأجانب بالسجل التجارى فى القانون المصري
الحالات المسموح فيها بقيد الأجانب بالسجل التجاري
حدد القانون أربع حالات رئيسية يُسمح فيها للأجانب بالقيد بالسجل التجاري، وهي:
- الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار في المشروعات الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
- أن يكون الأجنبي شريكًا في شركات الأشخاص، بشرط امتلاك الشركاء المصريين نسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، مع تمتع الشريك المصري بحق الإدارة.
- قيد الشركات الأجنبية التي يقع مركزها الرئيسي أو الإداري خارج مصر، في حال ممارستها أنشطة تجارية أو صناعية أو مالية داخل البلاد، بعد موافقة هيئة الاستثمار.
- قيد الأجانب العاملين في نشاط التصدير، في حدود هذا النشاط، سواء كانوا أفرادًا أو شركاء في شركات.
التزامات المسجلين في السجل التجاري
ألزمت المادة الخامسة من قانون السجل التجاري، جميع المقيدين، بضرورة كتابة الاسم التجاري على واجهة المحال والمراسلات الرسمية، مع توضيح مكتب السجل التجاري ورقم القيد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية، ومنع التلاعب التجاري، وحماية حقوق المستهلكين.
أهمية القيد التجاري للمستثمرين الأجانب
يسهم الالتزام بقواعد القيد في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان الامتثال للتشريعات المحلية.
كما يعزز من ثقة الجهات الرقابية والمستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
