أقرت السلطات المحلية بولاية الخرطوم حزمة من الإجراءات والضوابط التنظيمية الجديدة، تستهدف تنظيم القطاع السكني، وإعادة ترتيب الأسواق والمرافق العامة، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الحرب، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. والتي اتت كالتالي :
إقرار ضوابط جديدة لتنظيم إيجار المنازل والشقق والمجمعات السكنية بولاية الخرطوم.
إعداد سجل محدث لحصر جميع العقارات المؤجرة داخل المحلية.
إلزام الملاك بالتنسيق المسبق مع الوحدات الإدارية ولجان الخدمات بالأحياء قبل إبرام عقود الإيجار.
إعادة تنظيم وتطوير الأسواق والمرافق العامة وإزالة الأسواق العشوائية.
استكمال المشروعات الجارية، خاصة سوق “4” بمنطقة البراري.
اعتماد الأسواق كمرافق استراتيجية تُعطى أولوية في توصيل الكهرباء والمحولات.
إزالة المركبات المدمرة وأعمدة الكهرباء واللافتات الإعلانية المتضررة من الشوارع.
مواصلة نقل رفات الشهداء من الأحياء السكنية إلى مواقع الدفن الاضطراري حتى اكتمال العملية.
إلزام مستثمري الحدائق العامة بوضع جدول زمني لتأهيلها وإعادة فتحها للمواطنين.
تخصيص موقع لتجميع المنهوبات المستردة تمهيدًا لإعادتها لأصحابها.
استكمال تشكيل لجان تأهيل وصيانة المدارس المتضررة من الحرب ضمن مبادرة إعمار التعليم.
بخصوص موازنة 2026:
الالتزام بالعمل برسوم موازنة 2025 دون أي زيادات.
التأكيد على سياسة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
سوق الكلاكلة اللفة يشهد ارتفاع أسعاراً في السلع والخضروات مع تحسن الخدمات الأساسية
الجيش السوداني يقترب من فك الحصار عن كادقلي
