أعلن بنك الخرطوم، في بيان توضيحي رسمي، شروعه في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت سابقًا من حسابات العملاء لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، وذلك استجابة لتوجيهات بنك السودان المركزي الصادرة في الثالث من فبراير 2026.
وأكد البنك التزامه الكامل بتنفيذ القرارات الجديدة، في إطار تعزيز حماية حقوق المودعين وترسيخ الثقة في القطاع المصرفي.
بيان رسمي.. بنك الخرطوم يوضح خصومات صندوق ضمان الودائع
تفاصيل الخصومات وأساسها القانوني والشرعي
أوضح بنك الخرطوم أن الخصومات السابقة جاءت امتثالًا لأحكام القانون وفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو إجراء التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان.
المركزي يصدر توجيهات رسمية لبنك الخرطوم بإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء
وبحسب البيان، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان على النحو التالي:
- الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمانها
- الحسابات الاستثمارية (المضاربة): يتحمل أصحاب الودائع تكلفة ضمانها شرعًا
وأشار البنك إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية، ووفق الأطر المعتمدة قانونيًا وشرعيًا.
التزام بإعادة الأموال وتحمل التكاليف مستقبلًا
أكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ المخصومة كانت تُحوّل بشكل فوري ودوري إلى صندوق ضمان الودائع، دون أن يحقق منها أي منفعة مادية، حيث اقتصر دوره على التنفيذ فقط.
واستجابة لموجهات بنك السودان المركزي، أعلن البنك ما يلي:
- الالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي
- تحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة
- إعادة جميع المبالغ المخصومة بتاريخ 29 يناير 2026
- إضافة المبالغ مباشرة إلى حسابات العملاء
وجدد البنك التزامه بمبادئ الشفافية، وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تلبي تطلعات عملائه.
