سودافاكس – اقترحت لجنة الإفلاس تعديلًا هامًا على نظام الإفلاس، بهدف تحسين فعاليته ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يتماشى مع الاقتصاد الوطني ويساعد في حل القضايا المالية. التعديل المقترح يتيح للمدينين الصغار إعادة هيكلة ديونهم، مما يوفر فرصة للتعافي المالي.
الإعلان عن مشروع نظام الإفلاس في السعودية
التعديلات المقترحة في النظام
تسعى اللجنة إلى إجراء تحسينات عدة على نظام الإفلاس، حيث يتضمن التعديل الجديد بنودًا تحسن الإجراءات الحالية. من أبرز هذه التعديلات:
توضيح الوضع المالي للمدين: يجب على المدين تقديم نبذة واضحة عن وضعه المالي وتأثير الوضع الاقتصادي عليه، وكذلك توضيح العائد المتوقع للدائنين في حال رفضهم الخطة المقترحة.
إعادة هيكلة الديون: يمكن للمدين أو المدين الصغير أن يتفق مع الدائنين على خطة لإعادة هيكلة الديون قبل تقديم طلب لفتح إجراءات الإفلاس. يجب أن تكون الخطة شاملة، وأن تُصوت عليها الأطراف المعنية، متضمنة وثائق رسمية تضمن حقوقهم التعاقدية.
تصديق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة
من بين التعديلات المهمة التي اقترحتها اللجنة، التصديق القضائي على خطة إعادة هيكلة الديون. بعد استكمال الإجراءات النظامية، يجب أن يطلب المدين أو المدين الصغير من المحكمة التصديق على الخطة.
الاعتراضات على الخطة: يحق للدائنين الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا اعتقدوا أن التصديق على الخطة يتعارض مع معايير العدالة.
صلاحيات المحكمة: في حال رفضت المحكمة التصديق على الخطة، يحق لأي طرف ذي مصلحة التقدم بطلب لفتح إجراءات الإفلاس وفقًا للنظام.
