تنتظر فئات عريضة من الشعب المصري إمكانية عودة الرئيس الأسبق حسني مبارك للعيش في قصر بضاحية مصر الجديدة في القاهرة، كان يسكنه منذ أن كان رئيساً للقوات الجوية إلى أن عزله الشعب بعد ثورة يناير. وهذه العودة لا تحدث إلا في حالة واحدة فقط، بحسب ما قاله رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، وذلك بصدرو قرار جمهوري يمنحهم ذلك الحق؛ لأن القصر ملك للدولة، والقانون والدستور لا ينص على أي حقوق لرئيس الجمهورية السابق أو ورثته إلى في ممتلكاته الشخصية، بحسب صحيفة “هافينجتون بوست”. وفي هذا السياق، أكد المستشار الجمل أنه “في حالة عدم وجود قرار تخصيص أو سند قانوني لإقامتهم في القصر، فيجوز لأي شخص رفع دعوى قضائية تطالب بطردهم من القصر”.
ويُعرف أن القصر كان طوال السنوات الست الماضية مهجوراً، ولا يوجد بها إلا ثلاثة أو أربعة أشخاص أمامها لحراسته وتأمينه، بينما كانت هناك قوات لتأمين نفس القصر أيام حكم مبارك لا تقل عن 1000 شخص يومياً، بحسب رواية أحد أفراد الأمن في محيط القصر.
ويُعرف أن القصر ملك للدولة، وتم تخصيصه لمبارك للعيش فيها وقت أن كان نائباً للرئيس السادات، لكن زوجة مبارك نقلت ملكية الفيلا لها سراً، وهو ما ظهر في التحقيقات التي أجريت معها في جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة يناير، حيث كشفت التحقيقات أنه تم بيع القصر سراً في 2002 من الدولة المصرية إلى سوزان مبارك، التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي، ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم “فالي للاستثمار العقاري”، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان، وفقاً لموقع “مدى مصر”.
عين اليوم