أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، حزمة من الأوامر الملكية قضت بإجراء تغييرات واسعة في عدد من المناصب القيادية بالدولة، شملت وزارة الاستثمار، والنيابة العامة، وديوان المظالم، إلى جانب مناصب في إمارات المناطق والمحافظات وقطاعات حكومية أخرى، في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءات.
وشملت الأوامر إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه وزيرًا للاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، فيما تم تعيين الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيرًا للاستثمار.
السعودية تشن حملات مكثفة على مسوقي العمرة الوهمية
استغلت موسم العمرة لتصبح مليونيرة.. سقوط سيدة مصرية في أكبر عملية نصب
كما صدر أمر ملكي بإعفاء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من منصبه نائبًا عامًا، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، فيما تم تعيين الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير، بعد إعفائه من رئاسة ديوان المظالم. وتم تعيين الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.
تحركات في إمارات المناطق والمحافظات
وفيما يتعلق بإمارات المناطق، تم إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود من منصبه محافظًا للطائف، وتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، فيما تم تعيين الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظًا للطائف.
كما شملت الأوامر تعيين الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية، وتعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظًا للدرعية، إلى جانب تعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله نائبًا لأمير منطقة الباحة.
تغييرات في مناصب قيادية وأمنية
وضمت الأوامر الملكية عددًا من التعيينات والإعفاءات في وزارات الداخلية، والعدل، والإعلام، والاتصالات، والموارد البشرية، والسياحة، والتعليم، إضافة إلى تعيينات في الديوان الملكي ومجلس الشورى.
ومن أبرزها تعيين الدكتور عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام، وتعيين المهندس هيثم العوهلي محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وتعيين عبدالعزيز العريفي محافظًا لصندوق التنمية الوطني، فضلًا عن تعيين عدد من المساعدين ووكلاء الوزارات في مناصب قيادية بالمرتبة الممتازة.
وتأتي هذه الأوامر في سياق تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضخ دماء جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة.
