فتح احد المسئولين بلاغاً في مواجهة احد الموظفين العاملين بمزرعة دواجن تتبع للمسئول بإحدى الوزارات، وذلك عقب شراء أجنبي كمية كبيرة من الدواجن من احد الموظفين (ع. ع.ع) وبعدها اختفى الاجنبي في ظروف غامضة، مما دعا الموظف لفتح بلاغ ضده، وبدوره فتح المسئول بلاغاً ضد الموظف تحت مادة خيانة أمانة، وتم حبس المتهم.
وبعد مشاورات مع المسئول تم التوصل الى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الموظف، على ان يسدد المبلغ في فترة وجيزة، وعقب انقضاء المدة المتفق عليها لم يتمكن الموظف من السداد مما دعا المسئول الى تحريك اجراءات البلاغ واستخراج امر قبض بحق الموظف.
وبعدها توصلت أسرة الموظف لتسوية مع المسئول بعرض المنزل الذي تقطنه للبيع لسداد المبلغ، وأشار شقيق الموظف الى أن سعر المنزل لن يغطي المبلغ المطلوب، وأوضح انه بعد ذلك سعى المسئول الى شراء المنزل من الاسرة وسداد ما تبقى من المبلغ في فترات زمنية يتم جدولتها، وكلف مسؤولاً في مكتبه لمتابعة القضية مع الأسرة، وأبان شقيق الموظف ان المسئول ابلغهم مؤخراً بأن عليهم سداد المبلغ كاملاً وأن شقيقه سيبقى في السجن الى حين السداد.
ولفت شقيق الموظف الى أن وضع الأسرة المادي سيئ للغاية، وان والدهم ووالدتهم طريحي الفراش.
أحمد الباباي