سودافاكس – نفت حكومة الأمل برئاسة كامل إدريس بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن استئجار مقار وزارات بالدولار الأمريكي في ولاية الخرطوم، وذلك رداً على اتهامات أثارها الفريق إبراهيم جابر.
وأكد مسؤول رفيع بالحكومة – فضّل حجب اسمه – لصحيفة السوداني أن الدولة لم تدفع أي مبالغ بالدولار مقابل إيجار مواقع حكومية، مشدداً على أن جميع التعاقدات تمت بالجنيه السوداني ووفق الإجراءات الرسمية.
ابراهيم جابر: ماحدث في 15 ابريل كان انقلاباً مدعوم من الخارج
تفاصيل الإيجارات: 4 وزارات فقط وبالعملة المحلية
أوضح المسؤول أن الحكومة استأجرت مقار أربع وزارات فقط من أصل 22 وزارة، مشيراً إلى أن عقدين تم توقيعهما بالفعل، بينما لا تزال إجراءات عقدين آخرين قيد الإكمال.
- وزارة الزراعة والري – أركويت مربع 53
- وزارة الثروة الحيوانية – أركويت مربع 53
- وزارة الخارجية والتعاون الدولي – الرياض مربع 21
- وزارة النقل والبنية التحتية – أم درمان كرري (شارع الوادي خلف أبو الفاضل)
وأكد أن جميع عمليات الإيجار تمت عبر وزارة المالية وبالجنيه السوداني حصراً، ووفق لوائح الشراء والتعاقد الحكومي، لافتاً إلى أن هذه المقار مؤقتة لحين اكتمال صيانة المباني الحكومية.
وكشف المسؤول أن إيجار مقر وزارة الزراعة والري يبلغ 32.040.000 جنيه سوداني شهرياً، بينما يصل إيجار مقر وزارة الخارجية إلى 42.720.000 جنيه سوداني شهرياً.
الحكومة: تجنبنا فاتورة سكن قد تصل إلى 250 مليار جنيه شهرياً
وأشار المسؤول إلى أن 18 وزارة تعمل حالياً من مقار وفرتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم ضمن جهود إعادة النشاط الإداري للعاصمة بعد الحرب.
وشدد على أن مجلس الوزراء رفض استئجار سكن للوزراء والوكلاء ومديري الوحدات رغم استحقاقهم الدستوري، موضحاً أن تكلفة هذا الخيار كانت ستبلغ نحو 250 مليار جنيه شهرياً.
- رفض استئجار مساكن رسمية للقيادات التنفيذية
- اعتماد مساهمة جزئية في صيانة منازل المسؤولين
- تفادي فاتورة إيجارية ضخمة ومستمرة
- التأكيد على تخفيف الأعباء المالية عن الدولة
وفي ختام تصريحه، دعا المسؤول إلى تجنب التصعيد بين مؤسسات الدولة والتركيز على معالجة القضايا الجوهرية، مؤكداً التزام حكومة الأمل بالشفافية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
يُذكر أن تقارير سابقة كانت قد أثارت جدلاً حول وجود عقود إيجار بالدولار في مدينة بورتسودان تخص أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي.
