أصدر ماجد القصبي، وزير التجارة في السعودية، قرارًا يقضي بإنذار الشركات المخالفة لالتزام الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات للمرة الأولى، مع منحها مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، فإن القرار يهدف إلى تعزيز الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال داخل المملكة.
تاجر سعودي يكشف الغش في بخور العود و يوضح أساليب الغش
غرامات تصل إلى 80 ألف ريال حسب رأس المال
نص القرار على أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، تُفرض غرامة مالية مباشرة وفقًا لرأس مال الشركة، على النحو التالي:
4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال
20 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف و2.5 مليون ريال
40 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على 2.5 مليون وحتى 5 ملايين ريال
80 ألف ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال
مضاعفة الغرامة عند التكرار
أكد القرار أنه في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي خلال السنة التالية لصدور قرار المخالفة السابق المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المفروضة على الشركة 500 ألف ريال.
تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الأعمال
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة التجارة لرفع مستوى الحوكمة والامتثال التنظيمي، وضمان تحديث بيانات المستفيد الحقيقي للشركات بشكل دوري، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير النظامية في قطاع الأعمال بالمملكة.
