كشفت مصادر قضائية، أن الأجهزة المعنية بالدولة تسلمت تقارير رقابية وسيادية حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، والتي كشفت عن امتلاكه ما يقرب من 3 مليارات و600 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة وعقارية وأسهم وسندات بالبورصة والبنوك والشركات بحسب وكالة رويترز.
وأشارت المصادر، إلى أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ما يمتلكه من أموال يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وأكدت أن مبارك وأفراد نظامه يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.
وأوضحت المصادر، أن دفاع مبارك ورموز نظامه يسعى جاهداً لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول التي تم بها تجميد الأموال لوقف هذه المحاولات.
وكانت مصادر قضائية، كشفت موافقة الاتحاد الأوروبي بتجديد تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه و14 آخرين، حتى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة في 19 مارس الجاري 2017.
و جاء قرار تجديد تجميد أموال مبارك، بناءً على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد الأوروبي بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه، نظراً لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
عين اليوم
