أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني عن بدء تدشين العمل بالبطاقة الشخصية القومية، مؤكدة أنها تمثل المستند الرسمي لإثبات الهوية في جميع المعاملات المدنية والتجارية والتعاقدية داخل البلاد، وفقًا لأحكام قانون السجل المدني لسنة 2011م.
الأساس القانوني للبطاقة الشخصية
وأوضحت الهيئة في تعميم رسمي أن المرجعية القانونية للبطاقة الشخصية تستند إلى قانون السجل المدني لسنة 2011م، لا سيما المادة (27)، التي نصت على أن بطاقة إثبات الشخصية وشهادات القيد المدني تُعدان وثيقتين تعريفيتين معتمدتين.
الدعم السريع تقصف كادقلي و تحرق مصحف نادر عمره 300 عام
وجاء في نص المادة أنه يجب على كل سوداني بلغ السادسة عشرة من عمره الحصول على بطاقة إثبات شخصية من مكتب السجل المدني الواقع ضمن دائرة اختصاص محل إقامته، بعد سداد الرسوم المقررة، مع جواز منح البطاقة لمن هم دون هذا العمر إذا اقتضت الضرورة ذلك.
استعادة نظام البصمة المدنية واستخراج الأرقام الوطنية
وكشفت الإدارة عن استعادة نظام البصمة المدنية، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن استخراج الأرقام الوطنية لجميع الفئات العمرية الأكبر من 12 عامًا، وذلك عبر مراكز السجل المدني المنتشرة داخل السودان وخارجه.
وأكدت اكتمال المرحلة الثانية من المشروع، والتي تضمنت الربط التقني بين نظام البصمة المدنية ونظام البطاقة الشخصية القومية، بما يضمن دقة البيانات وتعزيز منظومة الهوية الوطنية.
استئناف استخراج البطاقة الشخصية اعتبارًا من اليوم
وقررت الهيئة استئناف استخراج البطاقة الشخصية في جميع مراكز السجل المدني بالولايات الآمنة، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، داعية المواطنين المستوفين للشروط إلى التوجه للمراكز المعنية لإكمال الإجراءات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتنظيم السجل المدني وتسهيل المعاملات الرسمية، عبر توفير وثيقة تعريفية معتمدة وموحدة لكافة المواطنين.
