سودافاكس – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرار وزاري يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، في خطوة تستهدف تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل السعودي وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.
الموارد البشرية تحدّث جداول العقوبات وتعلن غرامات جديدة في نظام العمل
ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نسبة إلزامية 2% وسقف 100 متدرب للمنشآت الكبرى
وبموجب القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا عبر برامج تدريب على رأس العمل، تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى و6 أشهر كحد أقصى.
كما حدد القرار سقفًا للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 5000 عامل فأكثر، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب 100 متدرب سنويًا، دون زيادة هذا الالتزام مع ارتفاع أعداد العاملين.
توثيق التدريب عبر منصة قوى وتقارير دورية
ألزم القرار المنشآت بتوثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة قوى، على أن يتضمن العقد مدة التدريب، ومراحله، ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات الطرفين، وفق ضوابط تنظيمية محددة.
كما يتعين على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية، وتوفير التجهيزات اللازمة، وإصدار تقارير دورية عن أداء المتدرب خلال مراحل التدريب المختلفة، مع منحه شهادة إتمام توضح مدة التدريب والمهارات المكتسبة.
إلزام المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر بالتدريب2% من إجمالي العاملين سنويًا كحد أدنى100 متدرب سقف إلزامي للمنشآت الكبرىتوثيق إلكتروني عبر منصة قوىشهادة إتمام تدريب معتمدة
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار دليل إجرائي يوضح آلية تطبيق القرار، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بأحكامه، في إطار تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل وتعزيز استدامة التوظيف.
