أثارت واقعة تشريد مهندسة مصرية سابقة في مجال الطاقة الذرية موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت حياتها من العمل في أحد أبرز المرافق العلمية إلى المبيت في شوارع محافظة الجيزة جنوب القاهرة، في مشهد صادم أعاد الجدل حول أزمات الإيجارات والحماية الاجتماعية.
أثناء عودتهم من الصلاة أب و ابنه يتعرضان لإطلاق نار
مهندسة سابقة في هيئة الطاقة الذرية بلا مأوى
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المهندسة ليلى إبراهيم حسن، 66 عامًا، عملت لسنوات داخل هيئة الطاقة الذرية بمدينة أنشاص، قبل أن تجد نفسها بلا مأوى منذ نحو سبعة أشهر، إثر خلاف مع مالك العقار الذي كانت تقيم فيه.
وتحولت قصتها إلى قضية رأي عام بعد تداول صورها واستغاثتها عبر منصات التواصل، حيث طالب متابعون بضرورة التدخل العاجل لتوفير مسكن ملائم لها وتكريم مسيرتها المهنية.
خلاف على الإيجار وراء فقدان الشقة
وكشفت المهندسة تفاصيل أزمتها، موضحة أنها استأجرت شقة في منطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة منذ ثمانية أعوام، مقابل إيجار شهري قدره 1200 جنيه، مع زيادة دورية بنسبة 10% كل عامين.
وأشارت إلى أنها فوجئت قبل سبعة أشهر بمطالبة مالك العقار برفع قيمة الإيجار إلى مبلغ أعلى بكثير من المتفق عليه، مستندًا إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة.
اقتحام الشقة وتغيير الأقفال
وأضافت أنها رفضت الاستجابة للزيادة الجديدة أو مغادرة الشقة، مؤكدة تمسكها بالعقد المبرم بين الطرفين. إلا أنها فوجئت، وفق روايتها، بقيام المالك باقتحام الشقة وتغيير الأقفال، ما حال دون دخولها إليها وأدى إلى بقائها دون مأوى.
ومنذ ذلك الحين، اضطرت إلى المبيت في الشارع، وسط ظروف إنسانية صعبة أثارت تعاطفًا واسعًا بين المواطنين.
تحرك رسمي بعد تصاعد الجدل
وعقب تصاعد التفاعل الإعلامي والشعبي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إرسال فريق مختص إلى منطقة كفر طهرمس لفحص حالتها ودراسة سبل تقديم الدعم اللازم.
كما أكدت منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء متابعتها للواقعة، بعد تداول الاستغاثة عبر وسائل الإعلام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على تداعيات أزمات الإيجارات وضرورة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها السوق العقارية.
