سودافاكس – شدّد اتحاد الغرف التجارية السعودية على جميع محلات وأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة التعرف على هوية “المستفيد الحقيقي” واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها عبر وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
اتحاد الغرف السعودية يوجه باستمرار فتح المحلات والأنشطة التجارية خلال أوقات الصلاة
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأوضح الدليل الإرشادي لنشاط المعادن الثمينة أن عدداً من التقارير تؤكد وجود مخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، خاصة عند التعامل مع الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، التي قد تُستغل ضمن مخططات معقدة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي أو مصادر الأموال وأسباب امتلاكها.
وبيّن الدليل أن من الأساليب الشائعة إنشاء كيانات قانونية تُستخدم كطبقات فاصلة بين الجاني وأصوله غير المشروعة، مما يصعّب اكتشافها ويعرقل أي تحقيقات جنائية. ورغم أن كثيراً من هذه الكيانات تعمل بشكل مشروع، إلا أنها قد تُستغل لإخفاء الأموال غير المشروعة.
تعريف “المستفيد الحقيقي”
عرّف الدليل “المستفيد الحقيقي” بأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على العميل، أو الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه.
وأكد وجوب أن تشمل تدابير العناية الواجبة:
التعرف على هوية المستفيد الحقيقي.
اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته عبر مصادر مستقلة وموثوقة.
تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، مع التحقق من بياناته.
التمييز بين “المالك النظامي” و”المستفيد الحقيقي”
أشار الدليل إلى أهمية التمييز بين المالك النظامي والمستفيد الحقيقي؛ فالمالك النظامي قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يمتلك الكيان قانونياً، بينما يمتد مفهوم المستفيد الحقيقي إلى ما وراء الملكية القانونية ليشمل السيطرة الفعلية النهائية.
كما أن الاكتفاء بتحديد المساهمين في الكيان لا يكشف دائماً عن المستفيدين الحقيقيين، إذ قد يكون المساهمون أنفسهم كيانات قانونية أخرى.
استثناء الشركات المدرجة
يسمح الدليل بعدم تطبيق متطلب تحديد المستفيد الحقيقي على الشركات المدرجة في سوق منظم والخاضعة لالتزامات الإفصاح وفق أنظمة المملكة العربية السعودية أو المعايير الدولية المكافئة، التي تضمن مستوى كافياً من الشفافية بشأن ملكية رأس المال.
-
-
-
-
