انتقد الخبير البريطاني في القانون الدولي المختص بالشؤون الأفريقية أ.د.ديفيد هويل، – بشدة – اتهامات المحمة الجنائية للدول الأفريقية مثل السودان وليبيا، ساخراً من دعوة مسؤول أممي بتوقيف الرئيس عمر البشير خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأردنية عمان.
وفنَّد هويل، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في أفريقيا، الذي نظمته السلطة القضائية السودانية، فنَّد مزاعم الجنائية الدولية تجاه القارة الأفريقية وشعوبها خاصة استهداف الرئيس عمر البشير.
ووصف استهداف الرئيس البشير بـ (السياسي)، وليست له أي صلة ببينات ودلائل قانونية، مبيناً أن المحكمة هي محكمة سياسية، وتضم بين منسوبيها من لم يمارسوا القضاء ولا تربطهم أي صلة بمهنة القانون. وأضاف “تغافلها عن جرائم الدول الكبرى يؤكد عدم مصداقيتها”.
وكشف هويل بأن المحكمة الجنائية تتلقى ميزانياتها من الاتحاد الأوروبي، مما يشكك في نزاهتها، ويؤكد عدم استقلاليتها، وإنها تُعد مطية لتنفيذ أجندات سياسية، موضحاً أن المدعي العام لويس أوكامبو وجد مذنباً في إخفائه أدلة عن المحكمة مما يجعله في محل عدم الكفاءة، وأنه غير مؤهل لتولي منصب المدعي العام.
ورأى أن الخيار الأفريقي بإنشاء محكمة لتنظر في الدعاوى الداخلية لتسوية النزاعات خيار أفضل من الخيار الدولي، مستنكراً اختيار عضوية المحكمة الجنائية وفقاً لتبادل المنافع وليس من خلال المقدرة والكفاءة العلمية.
وأوضح هويل أن هذه المسألة شبيهة بحادثة شراء الأصوات في الفيفا. وأضاف “نقول إن المحكمة الجنائية هي فيفا سياسية تتعلق بالفساد المالي والإداري وعدم الكفاءة”.
شبكة الشروق