أصدر بنك السودان المركزي المنشور رقم (2026/6) القاضي بتعديل سقوف التمويل الأصغر والصغير، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وبناء نظام نقدي ومالي رقمي أكثر استقراراً، بما يسهم في دعم إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب المنشور، جاءت التعديلات لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وسد الفجوة التمويلية التي تواجه القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث تم رفع سقوف التمويل الأصغر في عدد من القطاعات الحيوية.
اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم – الاثنين 16 مارس 2026
حملات أمنية في كرري تضبط 108 متسولين بسوق صابرين وتغلق أوكار الجريمة
وشملت السقوف الجديدة:
القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني: من 14 مليون إلى 16 مليون جنيه سوداني.
قطاع النقل للإنتاج والأعمال الصغيرة: من 13 مليون إلى 15 مليون جنيه.
القطاع المهني والحرفي: من 10 ملايين إلى 12 مليون جنيه.
قطاع التجارة والصناعة: من 7 ملايين إلى 9 ملايين جنيه.
القطاعات الخدمية: من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.
كما استحدث البنك قطاعات تمويلية جديدة بسقوف أعلى لدعم الإنتاج الموجه للتصدير وإعادة التأهيل، حيث حُدد سقف التمويل لقطاع سلاسل القيمة للقطاع الحيواني بغرض الصادر عند 25 مليون جنيه، وقطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي بغرض الصادر عند 22 مليون جنيه.
وشمل القرار أيضاً إدخال قطاع جديد لتأهيل المأوى، بسقف تمويلي يتراوح بين 10 و12 مليون جنيه، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الاستقرار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالتمويل الصغير، قرر البنك رفع سقف التمويل الممنوح للأفراد أو المجموعات لتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية إلى 30 مليون جنيه سوداني كحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الضمانات المطلوبة سواء كان التمويل فردياً أو جماعياً.
وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤيته لتعزيز الأنشطة الإنتاجية، خصوصاً تلك المرتبطة بسلاسل القيمة في القطاعين الزراعي والحيواني، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد البلاد من العملات الأجنبية، إلى جانب دعم نمو المشروعات الصغيرة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية فاعلة قادرة على خلق فرص عمل والمساهمة في تنشيط الاقتصاد.
