مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يتزايد اهتمام المسلمين بمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة الفطر، وعلى رأسها جواز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، إلى جانب توقيت أدائها لضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
وأكدت دار الإفتاء المصرية جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، معتبرة أن ذلك يحقق مصلحة الفقراء بشكل أكبر، إذ يتيح لهم تلبية احتياجاتهم الأساسية وفق أولوياتهم. ويستند هذا الرأي إلى ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وعدد من فقهاء المالكية، إضافة إلى رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو ما تعتمده الفتوى الرسمية في مصر.
يسجل رقماً جديداً : النفط يتخطى 108 دولارات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
تقرير يكشف خفايا دعم الصين لإيران من النفط إلى الصواريخ
وفيما يتعلق بالقيمة، حددت دار الإفتاء الحد الأدنى لزكاة الفطر لعام 1447 هـ – 2026 م بنحو 35 جنيهًا عن كل فرد، مع التأكيد على أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى، ويُستحب الزيادة عليه لمن لديه القدرة.
وأوضحت أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه وليلة العيد وما يزيد عنه، وتُخرج عن النفس وعن كل من تلزمه نفقته، مثل الزوجة والأبناء.
أما عن توقيت إخراجها، فأشارت إلى أن وقتها يبدأ من أول يوم في شهر رمضان، ويمتد حتى قبل صلاة عيد الفطر، مؤكدة أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة أمر مكروه، لما يفوّت مقصدها الأساسي في إدخال السرور على الفقراء يوم العيد.
وشددت دار الإفتاء على أن زكاة الفطر شُرعت لتحقيق مقاصد عدة، أبرزها تطهير الصائم من اللغو، ومساعدة المحتاجين، وإغناؤهم عن السؤال في يوم العيد، محذرة من تأخيرها بغرض توزيعها لاحقًا كمساعدات شهرية، لما في ذلك من مخالفة لغايتها الشرعية.
