سودافاكس ـ أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على ضرورة سيادة حكم القانون وتطبيق اللوائح المعتمدة في ما يتعلق بأحكام ولاية وزارة التخطيط العمراني على الأراضي السكنية.
و شدد على أهمية وضع آلية محكمة تسهم في تسريع استخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي بما يحفظ حقوق المواطنين وتيسيير إجراءات التعامل مع الأراضي السكنية.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التي قام بها الوالي إلى وزارة التخطيط العمراني حيث اطلع على سير العمل في المعاملات الخاصة بالمواطنين وأصحاب التعاملات المباشرة مع الوزارة.
و اطمأن الوالي من الزيارة خلال الزيارة على الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوزارة للحفاظ على حقوق المواطنين في الأراضي السكنية وضمان عدم التلاعب بها.
ودعا الوالي العاملين إلى العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود في سبيل تيسير الإجراءات المتعلقة بالأراضي السكنية.
كما أكد على ضرورة ان تواكب المرحلة الحالية التحديات التي فرضتها ظروف الحرب وأثرها على تأخر بعض المعاملات الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن هناك ضرورة قصوى لمعالجة هذه المسائل بما يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وعدم تأخير معاملاتهم.
و أوضح أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية في الأراضي مؤكداً أن أي تصرف يجب أن يتم وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة و التي تضمن حق الدولة والمواطنين.
من جانبها أكدت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني استعداد الوزارة التام لتنفيذ موجهات حكومة ولاية الخرطوم التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين خاصة في ما يتعلق بتخصيص الأراضي السكنية.
و أوضحت أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين
و كشفت عن الجهود الجارية لإكمال ملفات معالجة السكن العشوائي و تخطيط الأحياء القديمة والتي تشكل أولوية في خطة الوزارة لتطوير و تحديث المناطق السكنية.
و أضافت المهندسة وجدان أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين مؤكدة أن كافة خطوات الوزارة تركز على تحسين بيئة الحياة للمواطنين وضمان استقرارهم في أماكن سكنهم.
سونا
