“عبد الرحمن الخليفة” يحذر “محمد الحسن الأمين” و”أبو القاسم برطم” بالاعتذار لـ(كومون) أو اللجوء للقضاء

وجه المدعي العام السابق لجمهورية السودان ونقيب المحامين السابق “عبد الرحمن إبراهيم الخليفة” موكلاً من شركة (كومون)، إنذاراً قانونياً لعضوي المجلس الوطني “محمد الحسن الأمين” و”أبو القاسم محمد محمد أحمد علي برطم”، يحذرهما من التمادي في المساس بسمعة الشركة. وجاء في نص الإنذار القانوني لـ”محمد الحسن الأمين” و”أبو القاسم برطم”: (استهدافكما المباشر والمتكرر والمجافي للحقائق وواقع الحال أضر بسمعة موكلتي، وربما أغراك تجاهلها لتلك التصريحات فطفقت ترسل المزيد منها). وأضاف الإنذار القانوني: (لما تقدم أوجه لكما هذا الإنذار القانوني دون المساس بالحقوق، إما الاعتذار لموكلتي علناً وفي ذات الصحف والمكان الذي ظللتما ترشقانها باتهاماتكما الباطلة، أو يكون الخيار أمام موكلتي اللجوء للقضاء وهو كفيل بكبح هذا الجنوح نحو تجريح وإساءة سمعة موكلتي)، وسلم “الخليفة” نسخة من الإنذار القانوني لرئيس الهيئة التشريعية القومية “إبراهيم أحمد عمر”.وفي ذات السياق أكد الفريق أول ركن “إسماعيل بريمة” مدير شركة مطارات السودان القابضة أن جميع المعلومات التي تناولتها الصحف بشأن شركة كومون والمبالغ التي تسلمتها من مطار الخرطوم الدولي، أو المبالغ الخيالية التي أعلنها بعض نواب البرلمان وتناولتها الصحف، مثل استلام الشركة لمبلغ 400 أو 600 مليون جنيه مجرد إدعاءات غير صحيحة. وكشف الفريق “بريمة” لـ(سونا) أن المعلومات التي لم يتم إبرازها للرأي العام هي أن شركة كومون خرجت من أربعة عقود سليمة بمطار الخرطوم الدولي ولم يتم تعويضها ولم تتسلم سوى جزء من استحقاقاتها التي لا تتجاوز في جملتها (3%) من المبالغ المذكورة بالصحف. وقال إن المعلومات التي تم تداولها مؤخراً حول مطار الخرطوم غير صحيحة ولم يتم تعويض شركة كومون عن أي عقد وأن نشر وتداول مثل هذه المعلومات، يضر كثيراً بمؤسسات رسمية خدمية وحيوية وحساسة مثل مطار الخرطوم الدولي. وكانت لجنة النقل بالبرلمان ووزير الدولة بمجلس الوزراء قد برأ كومون من تلك الاتهامات.