سودافاكس – أثار قرار وزارة المالية بشأن دعم السكن لمنسوبي فقرة الطوارئ العاملين بولاية البحر الأحمر، والذين تم نقلهم إلى ولاية الخرطوم، جدلاً واسعًا في أوساط العاملين بالهيئات والشركات الحكومية، خاصة أولئك الذين لم يشملهم القرار.
مناشده عاجله لمن يهمه الأمر..شركة مطارات السودان قدمت (السبت ) وتنتظر منكم ( الاحد ) ياهؤلاء!
وفي هذا السياق، عبّر عدد من منسوبي شركة مطارات السودان المحدودة عن تعجبهم من طريقة تنفيذ القرار، مشيرين إلى عدد من الملاحظات الجوهرية، أبرزها:
- شمول القرار لفئات محدودة، من بينها إداريون لا يرتبط عملهم بشكل مباشر بالجانب الفني داخل مطار الخرطوم .
- استبعاد عدد كبير من العاملين الذين قدموا من ولايات أخرى ومن خارج البلاد للمساهمة في إعادة تشغيل وتجهيز مطار الخرطوم، رغم الظروف القاسية التي عملوا فيها.
- عدم شمول حتى بعض القيادات، بما في ذلك إدارة المطار، رغم أنهم فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، وعملوا في ظروف بالغة الخطورة شملت انعدام الخدمات الأساسية وانتشار المخاطر الأمنية.
وتساءل العاملون:
كيف يمكن تحقيق العدالة الوظيفية في ظل منح مبالغ كبيرة لفئة محددة، بينما يُحرم آخرون أدّوا نفس الواجبات – بل في ظروف أصعب – من أي دعم سكني؟
كما أشاروا إلى أن: هذا التفاوت قد يؤثر سلبًا على بيئة العمل، ويؤدي إلى الإحباط، ويضعف الأداء العام، بل وقد يفتح الباب أمام الانقسامات داخل المؤسسات.
وأكدوا أن القرار بصيغته الحالية يُعد مجحفًا، وقد ينعكس سلبًا على استقرار الخدمة المدنية، نتيجة شعور العاملين بغياب العدالة وتفضيل فئة على أخرى دون معايير واضحة.
مطالب العاملين :
طالب المتضررون بما يلي:
- تحقيق العدالة في توزيع الدعم وفق معايير واضحة ومنصفة.
- تقسيم المستحقين إلى فئات حسب طبيعة العمل والظروف التي واجهوها.
- شمول جميع العاملين الذين شاركوا في تشغيل وتأهيل المطارات، خاصة في مناطق العمليات والظروف الاستثنائية.
- عدم حصر الدعم على موقع جغرافي واحد، مع الأخذ في الاعتبار مطارات أخرى تعمل تحت ظروف خطرة، مثل مطار الأبيض وبقية المطارات الولائية ، بما في ذلك مطار بورتسودان، إذ كان هذا المطار في وقت من الأوقات ضمن أهداف الدعم السريع بالمسيرات في مايو 2025 مما جعله من المناطق ذات المخاطر الأمنية كذلك .
صادر عن: عدد من عاملين بشركة مطارات السودان المحدودة
التاريخ: 12 أبريل 2026 .
