انتقد نواب بالبرلمان موظفي الخدمة الوطنية مؤكدين أنهم لا يحسنون التعامل مع المواطنين ويضعون أنفسهم في أبراج عاجية ترفعاً عن خدمة المواطن، ورأوا أن تشغيل عدد كبير الخريجين كمعلمين لأداء الخدمة الوطنية سبب في تدهور التعليم، في وقت طالبت فيه وزارة الدفاع بزيادة مرتب منسوبي الخدمة الوطنية عن (50) جنيهاً معتبرة أن المبلغ ضعيف جداً، مشيرة إلى أنها تعطي من يقضي الخدمة ضمن القوات المسلحة راتباً يبلغ (450) جنيهاً، فضلاً عن كل امتيازات الجندي وأكدت أن تشغيل منسوبي الخدمة كمعلمين أفضل من لا شيء، مؤكدة أنها تستجيب لطلبات الولايات بتوفير كوادر لمدارس لا يوجد بها معلمون.
وأجاز البرلمان أمس مرسوماً جمهورياً بتعديل عدد من مواد قانون الخدمة الوطنية تم الدفع به تماشياً مع المستجدات السياسية وبرنامج إصلاح الدولة ومقررات الحوار الوطني.
وقال عضو البرلمان الطيب رابح خلال التداول حول المرسوم إن الخدمة الوطنية تعاني من إشكاليات أساسية في تقديم الخدمات خاصة لمنسوبيها بالولايات فيما يتعلق باستخراج الأوراق النهائية، مبيناً أن العاملين في مؤسسات الخدمة يتعاملون مع الجمهور من “أبراج عاجية وأسلوب غير لائق”، مبيناً أنهم يقضون أكثر من ساعتين لتناول وجبة الفطور، بينما ينتظرهم الآلاف لإنهاء معاملاتهم. فيما اعتبرت عضو البرلمان سمية كمبال قضاء الخريجين الخدمة كمعلمين سبباً لتدهور التعليم نفسه.
بدوره أكد وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق الركن علي سالم التناغم التام بين الشقين المدني والعسكري في الخدمة الإلزامية، مشيراً إلى أن الخدمة الإلزامية أنشأت مقار لها في كل الولايات لتقديم الخدمة لمواطني الولايات في أماكنهم، مبيناً أن قضية رواتب الخدمة تحتاج لوقفة حقيقية داعياً البرلمان للنظر في راتب المجند البالغ (50) جنيهاً شهرياً، لافتاً إلى أنهم يعطون الأطباء الذين ينخرطون لأداء الخدمة في القوات المسلحة مبلغ (2000) جنيه شهرياً.
الصيحة
