سودافاكس – مددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاءً استثنائياً يتيح للسفن الأجنبية نقل البضائع بين الموانئ الأميركية لفترة إضافية مدتها 90 يوماً، وذلك قُبيل انتهاء سريان الإعفاء الأولي المقرر في 17 مايو الجاري، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المتصاعدة على سلاسل الإمداد في ظل اضطرابات جيوسياسية حادة.
وجاء القرار في سياق تداعيات إغلاق مضيق هرمز والحرب على إيران، اللذين ألقيا بظلالهما على أسواق الطاقة العالمية ورفعا أسعار النفط والبنزين داخل الولايات المتحدة، مما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر الأميركية قُبيل انتخابات التجديد النصفي.
استثناء من قانون جونز لضمان تدفق الطاقة والغذاء
يُعدّ هذا الإعفاء خروجاً صريحاً عن أحكام قانون جونز لعام 1920، الذي يشترط أن تكون السفن الناقلة بين الموانئ الأميركية أميركية الصنع والملكية والتسجيل. وكانت إدارة ترامب قد منحت الإعفاء لأول مرة في مارس الماضي لمدة 60 يوماً حين بدأت التداعيات الاقتصادية للحرب تتفاقم، قبل أن تقرر تمديده مجدداً لتجنب أي انقطاع في الإمدادات الحيوية.
ويستهدف القرار تسهيل نقل النفط والأسمدة والمواد الصناعية والزراعية بين الموانئ الداخلية، والحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد في مرحلة بالغة الحساسية.
البيت الأبيض: الإمدادات تتدفق بوتيرة أسرع منذ الإعفاء الأولي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز أن البيانات الأخيرة كشفت عن تسارع ملحوظ في وصول الإمدادات إلى الموانئ الأميركية منذ دخول الإعفاء الأولي حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن التمديد الجديد سيُعزز استمرارية تدفق منتجات الطاقة والمواد الصناعية والزراعية. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية الأخيرة، تظل الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية قائمة، مما يجعل هذا القرار ذا أثر مباشر على حياة الملايين.
