طائفة (كنيسة المسيح) تكشف عن حملة مصادرات لممتلكاتها بالخرطوم

أعلنت طائفة كنيسة المسيح السودانية، عن تعرضها لحملة مصادرات تعسفية، نفذتها السلطات الأمنية، لممتلكاتها وإزالة لدورها، بجانب مصادرة المستندات الرسمية لقادة الطائفة .

وقال بيان حمل إسم “رئاسة مجمع كنيسة المسيح السودانية” إن طائفة كنيسة المسيح السودانية مرت خلال السنوات الماضية بظروف قاسية تمثلت في التضييق على حرية العبادة من خلال المعوقات والعراقيل التي تواجه الطائفة فيما يتعلق بتخصيص وإمتلاك قطع اراض تستخدم لأغراض العبادة في كافة ولايات السودان.

وأعلنت مصادرة جهاز الأمن السوداني، في مارس 2016م حقيبة بها مستندات أكثر من 15 قطعة ارض تخص الطائفة تحصلت عليها بالتصرف القانوني عن طريق الشراء.

وأكدت في بيانها أن المصادرة تمت بشكل تعسفي ودون إجراءات قانونية او أوامر قضائية، وتابعت “لم ترد سلطات الجهاز تلك المستندات حتي تاريخ اصدار هذا البيان”.

وإعتبر البيان الذي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، المصادرة انتهاكاً للمادة 43 من الدستور، التي تمنع نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، مقابـل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

وذكر البيان أن الأمن صادر أيضاً جوازات السفر الخاصة بكل من رئيس الطائفة قبل أن يعيدها لاحقاً، بينما رفض إعادة جوازات كل من الأمين العام ونائبه ونائب رئيس مجلس دائرة أمبدة ومدير مكتب التبشير بالطائفة.

وأضاف “الإجراءات تمثل بشكل غير مباشر إنتهاكاً للحق في حرية الحركة والتنقل التي نصت عليه المواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها السودان باعتبارها جزء من وثيقة الحقوق بدستور السودان”.

واشار البيان إلى عدد من حملات الإزالة التي تعرضت لها دور الكنائس في الخرطوم منذ سنوات، آخرها الأسبوع الماضي، حيث أزيلت كنيسة المسيح السودانية بسوبا مربع (7)، على يد قوة تابعة لجهاز حماية الأراضي بوزارة التخطيط والتنمية العمراني ولاية الخرطوم.

وإعتقلت سلطات جهاز الأمن المرافقة لقوة الإزالة اثنين من اتباع الكنيسة وهم رئيس الشباب بالكنيسة وعضو آخر، قبل أن يطلق سراحهم بعد ساعتين.

كما ازالت نفس القوة في يوليو 2014م كنيسة المسيح السودانية بالعزبة مربع (19) الموجودة منذ العام 1983 دون تعويضها قطعة ارض بديلة حتى اليوم.

واستنكر البيان بشدة الإجراءات التي وصفها بالتعسفية، محملاً سلطات جهاز الأمن كامل المسؤولية عن ضياع او تلف او اي عواقب أخرى قد تتسبب فيها مصادرة المستندات.

وناشد المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الإنتهاكات.

وطالب البيان رئاسة الجمهورية بتخصيص الأراضي التي تحوز عليها الكنيسة وتقنينها ومنح الكنيسة قطع اراضي بالخرطوم وكل ولايات السودان كواحدة من الحقوق الدستورية للكنيسة.

إضافة إلى توجيه سلطات جهاز الامن والمخابرات باسترداد المستندات التي تخص الكنيسة المصادرة، بجانب تلك الخاصة بقادة الكنيسة والكف عن كافة أشكال التضييق.
سودان تربيون