سودافاكس – أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة التزام حكومة الولاية الكامل بحماية حقوق المواطنين وتوفير السكن الملائم لكل أسرة، مشدداً على أن المواطن يمثل شريكاً أصيلاً في عملية بناء الدولة، وأن حكومته لن تقبل أي مساس بكرامة الإنسان أو استقراره الاجتماعي.
توجيه عاجل من والي الخرطوم لمكافحة السكن العشوائي في شرق النيل
جاء ذلك في سياق زيارة ميدانية نفّذها الوالي اليوم إلى موقع السكن العشوائي بمنطقة أم القرى شمال بحري، رافقه خلالها المدير العام ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والري المكلف الدكتور سر الختم فضل المولى، والمدير العام لوزارة التخطيط العمراني المهندس وجدان إبراهيم مصطفى، والمدير التنفيذي لمحلية بحري، إلى جانب مديري مصلحة الأراضي وجهاز حماية الأراضي ومكتب أراضي المحلية.
٧٢ موقعاً عشوائياً والقرار ١٥٣ يُحدد الطريق
كشف الوالي خلال الزيارة أن سلطات الولاية رصدت نحو ٧٢ موقعاً تنتشر فيها مظاهر السكن العشوائي، مشيراً إلى أن هذه المواقع أُقيمت على أراضٍ مملوكة لمواطنين أو مخصصة لأغراض أخرى، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً لتقنين الأوضاع وصون الحقوق. وجدد الوالي تأكيده على المضي في تنفيذ القرار رقم (١٥٣) القاضي بإزالة مظاهر العشوائية في مختلف أرجاء الولاية، مع السعي الموازي لإيجاد بدائل سكنية وفق الأطر القانونية والتخطيطية المعمول بها.
وأوضح الوالي أن الهدف لا يقتصر على الإزالة، بل يمتد إلى إعادة التنظيم وضمان الاستفادة المثلى من الأراضي وفق معايير العدالة والشفافية، مؤكداً أن الإزالة لن تعني في أي حال من الأحوال تشريد المواطنين.
أسبوعان لإعداد ملف المتضررين واستيفاء الإجراءات
على صعيد الإجراءات العملية، عقد الوالي اجتماعاً موسعاً في مكتب أراضي بحري شمال، وجّه فيه الجهات المختصة بإعداد ملف شامل ودقيق عن المتضررين من إزالة منطقة أم القرى، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتحديد طبيعة الغرض المصدق للأراضي المشيدة عليها المساكن. وحدّد الوالي مهلة أسبوعين لرفع هذا الملف تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية عبر استكمال الإجراءات القانونية وتقديم المستندات الرسمية المثبتة للأسبقية في السكن أو الحقوق القانونية ذات الصلة، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تسريع عملية التقنين وتوفير الحلول العادلة للجميع.
الوالي يستمع لمطالب المواطنين مباشرة
اختتم الوالي زيارته بلقاء مفتوح مع المواطنين وأصحاب المصلحة في المنطقة، استمع خلاله إلى مطالبهم التي تمحورت حول ضرورة توفير بديل سكني مناسب وصون حقوقهم. وأكد حمزة أن حكومة الولاية ماضية في إرساء منظومة سكنية تحفظ الكرامة وتراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.
