وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتنظيم آليات البحث والاستغلال داخل مصر.
مصر تكشف شبكة ضخمة لتهريب الوقود تحت الأرض
وتضمنت التعديلات منح ملاك الأراضي بعقود مسجلة الحق في التقدم بطلبات للحصول على تراخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات المعدنية داخل أراضيهم، مع منح الترخيص للمالك بشخصه وإعفائه من سداد الإيجار.
تمكين ملاك الأراضي من استغلال الثروات المعدنية
أقرت التعديلات أحقية مالكي الأراضي المسجلة قانونيًا في استخراج التراخيص الخاصة بالبحث أو الاستغلال، بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من الموارد الطبيعية داخل نطاق ملكياتهم.
توسيع دور هيئة الثروة المعدنية
نص القرار على منح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية صلاحيات إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في أنشطة البحث والاستغلال والتعدين، سواء داخل مصر أو خارجها، مع اشتراط ألا تقل نسبة مساهمة المال العام عن 10%.
قيود صارمة لحماية المناطق الحيوية
حظرت التعديلات إصدار تراخيص التعدين في عدد من المناطق الحساسة، من بينها:
• المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية
• المدن والقرى والأسواق والمرافق العامة
• دور العبادة والمقابر
• المناطق القريبة من المطارات والطرق الرئيسية
• خطوط السكك الحديدية وأنابيب البترول والغاز
• منشآت الري والسدود والخزانات
وأكدت ضرورة الحصول على موافقات الجهات المختصة قبل إصدار أي تراخيص في هذه المناطق.
تنظيم بيئة الاستثمار في التعدين
تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، والحفاظ على البنية التحتية والمواقع الحيوية، بما يعزز من كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
