فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لـوزارة الإسكان المصرية رسومًا جديدة على الأراضي الزراعية الواقعة على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، في خطوة تهدف إلى تحصيل مقابل أعمال التطوير التي شهدها الطريق خلال الفترة الأخيرة.
إجازة عيد الأضحى في مصر.. موعد الإجازة وعدد الأيام
تفاصيل الرسوم الجديدة على الأراضي الزراعية
بحسب وثيقة حكومية، تُقدّر الرسوم بنحو 15 ألف جنيه (نحو 290 دولارًا) لكل فدان، ويتم تحصيلها تحت مسمى “رسوم تحسين”، مقابل تطوير البنية التحتية للطريق.
كما تمتد هذه الرسوم لتشمل الأراضي الواقعة على طريق وادي النطرون-العلمين بعد الانتهاء من أعمال تطويره.
تعديلات على توفيق أوضاع الأراضي
تأتي هذه القرارات بعد تعديلات أجرتها الهيئة على ضوابط تقنين أوضاع الأراضي الزراعية التي تم تحويل نشاطها إلى عمراني، خاصة للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة.
وشملت التعديلات:
• إلغاء الغرامات المالية السابقة
• الاكتفاء بالمقابل العيني (التنازل عن جزء من الأرض)
نسب التنازل لصالح الدولة
حددت الهيئة نسب التنازل عن الأراضي وفق المساحة كالتالي:
75% للأراضي بمساحة 5 أفدنة
65% للأراضي من أكثر من 5 حتى 20 فدانًا
50% للأراضي التي تتجاوز 20 فدانًا
على أن تكون حصة الدولة من الجزء الأكثر تميزًا من الأرض.
توسع في فرض الرسوم داخل المدن العمرانية
يأتي القرار ضمن توجه أوسع للحكومة المصرية نحو زيادة الرسوم على الأنشطة العقارية، حيث سبق فرض رسوم على المشروعات التي تُنفذ بنظام الشراكة داخل المدن الجديدة، باستثناء بعض المدن مثل العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة.
رسوم المشروعات العقارية الجديدة
وفقًا للوثائق:
• الحد الأدنى للرسوم: 1000 جنيه للمتر للمطورين المحليين
• سداد 20% مقدم وتقسيط الباقي خلال عام دون فوائد
• أو تقسيط 80% على 5 سنوات بفائدة 10%
أما المستثمرون الأجانب:
20 دولارًا للمتر
تُسدد دفعة واحدة
تأثيرات متوقعة على السوق العقاري
من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على تكلفة الاستثمار في الأراضي والمشروعات العقارية، خاصة في المناطق الواقعة على الطرق الحيوية، ما قد ينعكس على أسعار الأراضي والوحدات مستقبلاً.
