سودافاكس ـ أشاد وزير العدل عبدالله درف بالدور الكبير الذي يقوم به مشروع الجزيرة في دعم الإقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج بالبلاد.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بمحافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى علي بحضور رئيس الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة المستشار العام الصادق مفرح.
و أوضح المحافظ الإشكالات التي تواجه المشروع نتيجة للثغرات القانونية في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 واللوائح الصادرة بموجبه، لا سيما في الجوانب المتعلقة بأراضي المشروع وأراضي الملك الحر والنزاعات الناتجة من عدم وضوح النصوص في هذا الجانب، إلى جانب ضعف العقوبات المتعلقة بالمخالفات وأنهم سبق أن تقدموا بمقترح لتعديل القانون لمعالجة هذه الإشكالات.
و وعد وزير العدل بتكوين لجنة لتقديم رؤية لتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 لمعالجة الإشكالات التي ظهرت من خلال التطبيق، على أن تضم في عضويتها خبراء قانونيين وفنيين من مشروع الجزيرة، كما أشار إلى أهمية تشكيل مجلس لإدارة المشروع لتعديل اللوائح الخاصة بالمشروع بما يسهم في الحفاظ على مقدرات المشروع.
و أكد درف على أهمية المحافظة على أصول مشروع الجزيرة ومنع التعدي على الأراضي الخاصة بالمشروع وإعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا أراضي الملك الحر.
سودانية24
