أكد رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أن الهيئة وضعت اشتراطات محددة لطرح وإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية، بهدف تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وضمان استدامة الأعمال داخل المملكة.
وأوضح القويز، في تصريحات لصحيفة صحيفة الاقتصادية، أن من أبرز هذه الاشتراطات نقل المقر الرئيسي للشركة الأجنبية إلى السعودية، بما يضمن استمرار نشاطها محليًا وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تحويلات المقيمين في السعودية تتجاوز 44 مليار دولار خلال 2025
ضوابط لمنع خروج السيولة إلى الخارج
وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن القواعد التنظيمية الجديدة تتضمن ضوابط تهدف إلى منع خروج الأموال المتحصلة من عمليات الطرح إلى خارج المملكة، بما يضمن بقاء السيولة داخل السوق السعودية وإعادة تدويرها في الاقتصاد المحلي.
وأكد أن هذه السياسات تأتي ضمن جهود الهيئة للحفاظ على استقرار السوق المالية وتعزيز كفاءة التدفقات النقدية داخل المملكة.
أولوية للشركات الوطنية
وشدد القويز على أن الهيئة تتبنى سياسة واضحة تعطي الأولوية للشركات الوطنية الراغبة في الطرح والإدراج بالسوق المالية السعودية، موضحًا أن التوسع غير المنظم في إدراج الشركات الأجنبية قد يؤدي إلى تسرب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تحقيق توازن بين جذب الفرص الاستثمارية الأجنبية وحماية استقرار السيولة في السوق المحلية.
تعزيز جاذبية السوق السعودية
تأتي هذه التوجهات في إطار سعي المملكة إلى تطوير سوق المال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مع الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني ودعم نمو الشركات المحلية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
