أعلنت الولايات المتحدة رسميًا رفع حظر الأسلحة المفروض على إثيوبيا منذ عام 2021، والذي جاء على خلفية النزاع المسلح في إقليم تيغراي، في خطوة تعكس تحولًا جديدًا في العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا.
وجاء الإعلان بالتزامن مع توقيع الجانبين إطارًا للحوار والتعاون يشمل ملفات الدفاع والأمن، بما يعزز التنسيق المشترك بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية والاستراتيجية.
رفع حظر الأسلحة عن إثيوبيا
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودًا على التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة إلى إثيوبيا خلال عام 2021، بسبب تداعيات الحرب في تيغراي والاتهامات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع.
ويُنظر إلى القرار الأمريكي الجديد باعتباره مؤشرًا على تحسن العلاقات الثنائية، خاصة بعد التحركات السياسية والاتفاقات التي شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة لإنهاء الصراع الداخلي.
تعاون دفاعي وأمني بين واشنطن وأديس أبابا
ويتضمن إطار الحوار الموقع بين الطرفين تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، إلى جانب دعم التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي والتدريب العسكري.
كما يعكس الاتفاق رغبة الجانبين في فتح صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، وسط متغيرات متسارعة تشهدها منطقة القرن الإفريقي.
أهمية إثيوبيا في القرن الإفريقي
تُعد إثيوبيا من أبرز الدول المحورية في منطقة القرن الإفريقي، نظرًا لموقعها الجغرافي وتأثيرها السياسي والأمني، وهو ما يجعلها شريكًا مهمًا للولايات المتحدة في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الجماعات المسلحة.
ويرى مراقبون أن رفع حظر الأسلحة قد يسهم في تعزيز القدرات العسكرية الإثيوبية، بالتوازي مع مساعي إعادة الاستقرار الداخلي وتحسين العلاقات الدولية.
