محليات سودانية تحظر أنشطة البيع المتجول للتجار المصريين
حظر معتمد محلية الفاشر بولاية شمال دارفور البيع المتجول للبضائع بواسطة الأجانب، وأشارت نشرات للشرطة هناك إلى احتمال عملهم كمصادر للحركات المسلحة، ويعد القرار الثاني من نوعه الذي يستهدف فيما يبدو أنشطة التجار المصريين، بعد قرار مماثل لمعتمد محلية الخرطوم بحري.
ويدير التجار المصريين في معظم المدن السودانية أنشطة تجارية على متن سيارات تعتمد البيع بالتقسيط عبر التجوال وسط الأحياء.
وضمن سلسلة من القرارات أصدر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء، قراراً باستمرار حظر السلع المصرية الزراعية، ووقف استيراد أي تقاوى أو شتول من مصر.
ويقضي قرار معتمد محلية الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التجاني عبد الله صالح بمنع ظاهرة البيع المتجول للأواني المنزلية والخردوات ومختلف البضائع بواسطة الأجانب التي تستخدم فيها الوسائل المتحركة.
وقال القرار”كل من يمارس من الأجانب هذا النوع من التجارة يعرض نفسه للغرامة المالية بمبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المقبوضات لصالح المحلية، والمخالفة للمرة الأولى حجز وسحب ترخيص السيارة ورخصة السائق لمدة 15 يوما، والمخالفة للمرة الثانية حجز وسحب ترخيص السيارة ورخصة السائق لمدة 30 يوما، والمخالفة للمرة الثالثة حجز وسحب ترخيص ورخصة السائق لمدة 45 يوما”.
ووجه مدير شرطة محلية الفاشر توجيهات للأقسام الشرطية بحاضرة شمال دارفور بتكثيف الأطواف الليلية في أسواق الفاشر.
وفي ذات السياق أصدر معتمد محلية الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية اللواء حسن محمد حسن إدريس الإثنين الماضي قرارا أيضا بمنع ظاهرة البيع المتجول للأواني المنزلية والخرداوات بواسطة الأجانب والتي تستخدم فيها جميع الوسائل المتحركة.
يشار إلى أن حالة التوتر بين الخرطوم والقاهرة تفاقمت، أخيرا، بإعلان الرئيس عمر البشير تورط مصر في صراع دارفور، عبر دعمها للحركات المسلحة في أعقاب ضبط مدرعات مصرية خلال معارك شهدتها دارفور، الأسبوع الماضي، بين القوات الحكومية والمسلحين الذين يقودون تمردا منذ العام 2003.
