تسارع المملكة العربية السعودية خطواتها لإعادة تشكيل بنيتها اللوجستية والبحرية، في ظل استمرار اضطرابات التجارة والطاقة في منطقة الخليج، عبر خطط لإنشاء كيان لوجستي ضخم وتوسيع خدمات الشحن في البحر الأحمر، ضمن تحركات تعكس تحولًا متسارعًا في أولويات الاقتصاد السعودي خلال المرحلة الحالية.
السعودية ترفع جاهزية المنافذ بعد تفشي إيبولا وهانتا
ووفقًا لما أوردته وكالة بلومبيرغ، يدرس صندوق الاستثمارات العامة، الذي تُقدّر أصوله بنحو تريليون دولار، دمج أصول استراتيجية في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والشحن البحري ضمن كيان موحد، قد يتحول مستقبلًا إلى منصة استثمارية ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وبحسب مصادر مطلعة، تشمل المناقشات أصولًا بارزة مثل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 8.3 مليارات دولار، إلى جانب شركة “الموانئ السعودية العالمية” والخطوط الحديدية السعودية.
تحولات لوجستية مدفوعة باضطرابات التجارة الإقليمية
أشارت بلومبيرغ إلى أن هذه الخطط بدأت قبل اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة، إلا أنها اكتسبت أهمية متزايدة مع استمرار اضطرابات الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، ما دفع السعودية إلى تعزيز دور موانئ البحر الأحمر باعتبارها بدائل استراتيجية للتجارة والشحن.
وتسعى المملكة من خلال هذه التحركات إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية في الخليج.
إطلاق خدمات شحن جديدة عبر البحر الأحمر
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أطلقت خدمة شحن جديدة تربط بين موانئ جدة وصلالة وجيبوتي، بطاقة استيعابية تصل إلى 1730 حاوية قياسية، بهدف تعزيز الربط البحري مع الموانئ الإقليمية والعالمية.
كما أطلقت الهيئة مؤخرًا خدمة “البحر الأحمر السريع”، التي تربط ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد الصناعي بينبع بميناءي العين السخنة في مصر والعقبة في الأردن، بسعة تصل إلى 1100 حاوية قياسية.
البحر الأحمر يكتسب أهمية استراتيجية متزايدة
تواصل السعودية توسيع خدمات الشحن والنقل البحري عبر موانئ البحر الأحمر، خاصة في جدة وينبع، في ظل تصاعد التحديات التي تواجه التجارة الإقليمية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وتعطل بعض خطوط الملاحة التقليدية.
ويعكس هذا التوجه سعي المملكة إلى تعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تركيز أكبر على الأصول ذات العوائد المستقرة
بحسب بلومبيرغ، يشهد صندوق الاستثمارات العامة تحولًا في استراتيجيته الاستثمارية، مع التركيز بصورة أكبر على الأصول القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب تشجيع الشركات التابعة له على جذب استثمارات وتمويلات أجنبية مستقلة.
