سودافاكس – أصدر والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن أمر طوارئ يقضي بحظر شامل على تداول ونقل الحديد الخردة والمعادن داخل الولاية وخارجها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط مخلفات الحرب والحدّ من الاستغلال غير المشروع للموارد.
الخرطوم : قرار بمنع بيع النحاس و “الخردة”
نطاق الحظر
شمل الأمر الحظرَ الكاملَ على تداول الحديد الخردة بكافة أنواعه الناتج عن مخلفات الحرب، ويمتد ليطال:
المركبات بجميع أنواعها
المنقولات من مشتقات الحديد
الأجهزة الكهربائية
النحاس والألمونيوم
ويسري الحظر على عمليات الحيازة والنقل والتخزين، فضلاً عن استئجار المحلات والأماكن المخصصة لتخزين هذه المواد، سواء داخل الحدود الجغرافية للولاية أو عبر نقلها إلى خارجها.
العقوبات المقررة
حدّد الأمر منظومةً عقابيةً رادعة على النحو الآتي:
المخالفة الأولى:
غرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، وفي حال عدم السداد يُعاقب المخالف بالسجن مدةً لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
تكرار المخالفة:
سجن من 3 إلى 6 أشهر، مع غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون جنيه.
في جميع الحالات: تُصادَر كافة المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية.
جهات التنفيذ
أوكل الأمر مهام الضبط والتنفيذ إلى الخلية الأمنية المشتركة بالولاية، إلى جانب سائر الأجهزة الأمنية المخوّلة بموجب قانون الإجراءات الجنائية بصلاحية ضبط المواد والأشخاص المشتبه في مخالفتهم لأحكام هذا الأمر.
