بعنوان القول الفصل ..الارباب يخاطب رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ووالي الخرطوم

هذا خطاب أقصد به قيادة هذه الأمة بدءا بالسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ومن بعده نائبه الأول رئيس مجلس الوزراء الفريق بكري حسن صالح، ثم رئيس القضاء الأستاذ حيدر أحمد دفع الله، ثم والي الخرطوم الفريق مهندس عبد الرحيم محمد حسين، ثم النائب العام الأستاذ عمر أحمد محمد.
وهؤلاء السادة الكرام معنيون، ومعني معهم من خلالهم مساعديهم، ومعينيهم من الموظفين بدرجاتهم المختلفة كل في مجال اختصاصه، والله أسأله- جل وعلا- أن يعينني في طرح الأمر بصدق وأمانة، قاصدا وجهه الكريم، ومصلحة هذا البلد، وأهله الطيبين.

ولربما ظن أكثركم أن هذا الأمر شخصي ممعن في الشخصية والذاتية، وأشهد الله إنني ما لذلك قصدت، ولم يكن هذا دأبي ومذهبي في أية لحظة من لحظات حياتي، وعندي من الشواهد والشهداء ما يقف حائلا بيني وهذه التهمة الظالمة، ولا أتصور عاقلا يمكن أن يوغل في شأن شخصي في أمر يستدعي فيه انتباه واحد ممن ذكرت من هؤلاء السادة الكرام بمقاماتهم السامية الرفيعة، فكيف بمن يستدعي انتباه كل هذا الجمع الكريم، الذين أتشرف بالإعلان- في فخر وثقة- أن علاقات طيبة ونقية تجمعني بكل واحد منهم، وفيهم القريب، وفيهم الصديق، وفيهم الصدوق، لكنني أقوم بأهم وأرفع وأكبر واجب لي نحوهم مسؤولين أتشرف كثيرا أن يكون كل واحد منهم مثالا للأمانة والإجادة والرفعة والتجرد؛ فإن في هذا ما يرفع البلاد، وينفعها، وإن رُفعتْ البلاد، وبدا نفعها- كان في ذلك رفعة ونفعا لكل أهلها دون استثناء.. ثم أما بعد.
إن كنتم أيها السادة أهل حكم عادل راشد فإننا أمام حالة ليس فيها عدل ولا بارقة رشاد، وكيف يكون ذلك وفينا من يتساءل ساخرا: أنت عارف البلد دي بتدار كيف؟، ولم يأت هذا السؤال مزاحا أو اعتباطا إنما جاء جادا.. قاله قائله وهو يخرج مبتسما ابتسامة ساخرة، موجها حديثه إلى وكيل النيابة الأعلى للجمارك الذي ساقته الأقدار ليصدر أمر قبض في مواجهة مواطن حاول أن يتجاسر ويتطاول على القانون، ويتحاشى المحاكمة في بلاغ كبير دس بفعل فاعل في ملف قضية أخرى.

سيدي رئيس الجمهورية.. وسيدي النائب الأول رئيس الوزراء ثم سيدي النائب العام.. أنا من هنا أفتح بابا وعدة نوافذ حتى يستنشق القانون هواء العافية ويتذوق العدل طعم المساواة بين الناس وتهب الضمائر الحية.. البلاغ الذي أعنيه هو البلاغ 1017/96 المفتوح بالقسم الشمالي بالخرطوم في مواجهة أشرف سيد أحمد الحسين بتهمتي التزوير والاحتيال، وذلك بتقديم خطابات ضمانات مزورة إلى سلطات الجمارك استبدلت بعد ذلك بشيكات مصرفية اتضح أنها مسروقة إذ أن البنك الإسلامي بالسجانة كان قد أبلغ عن فقدان بعض الدفاتر التي كان منها تلك الشيكات البديلة.. هذا البلاغ ضم بفعل فاعل إلى ملف بلاغ آخر حوكم فيه نفس المتهم أمام محكمة الجمارك.. ضم البلاغ 1017/96 لذلك البلاغ رغم عدم اختصاص محكمة الجمارك بموضوعه وفعلا لم تتم المحاكمة فيه حتى الآن.
.. أكرر حتى الآن.. وأعيد حتى الآن.. أيها السادة، وظل المتهم بعيدا عن متناول القانون يعمل بقانونه الخاص “أنت ما عارف البلد دي بتدار كيف؟!”.
لم تتم المحاكمة في هذا البلاغ وإن كانت قد تمت.
فأنا لست فوق القانون، ولن أنتظر أحدا ليفتح بلاغا في مواجهتي إنما سيفتح البلاغ في مواجهتي ابني أحمد صلاح، أو أخي الأصغر خالد ماسا، او عباس الشفيع ولن أستأنف أي حكم يصدر في مواجهتي.
وفي غد رسالة أخرى لا أدري إن كان المعني بها السيد رئيس القضاء، أم إنه السيد والي ولاية الخرطوم، أم إنهما وزير المالية، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات؟!.

سودانا فوق