وجهت نيابة أمن الدولة رسميا ست تهم، تصل عقوبة بعضها الإعدام، ضد الناشط الحقوقي والأستاذ بجامعة الخرطوم د. مضوي إبراهيم، وأعلنت اكتمال التحريات كافة في البلاغ المدون ضد د. مضوي وآخرين، فيما شددت هيئة الدفاع على ضعف الاتهامات وطالبت بالإسراع إلى إحالة الملف للمحكمة.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبداللطيف، في تصريحات نشرتها وكالة السودان الرسمية للأنباء أمس، إن النيابة أمرت بإحالة البلاغ إلى المحكمة، وأعلن أن نيابة أمن الدولة أنهت التحريات والتحقيقات كافة في البلاغ المدون بالرقم 2017/22 وتم توجيه تهم للمتهمين تحت المواد (66، 65، 64، 53، 51، 50، 21) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وكشف عبد اللطيف بأن الشاكي أبلغ لدى النيابة بتورط المتهمين بالعمل في تنظيم إجرامي وإدارة أنشطة تجسسية واستخباراتية لصالح سفارات أجنبية بمقابل، بالإضافة إلى إدعاءات كاذبة عن استخدام أسلحة كيميائية، وتشويه صورة البلاد.
وكان د. مضوي أعتقل من قبل السلطات الأمنية في 7 ديسمبر، وألحق به آخرون متهمون بالتورط في نفس القضية بينهم فتاتان تعملان معه.
من جانبه أوضح رئيس هيئة الدفاع عن د.مضوي نبيل أديب المحامي لـ”سودان تربيون”، أن هذه التهم وجهت منذ “3” أسابيع، وقال إن الدفاع منذ توجيه التهم فضل عدم الاستئناف وطلب إحالة القضية للمحكمة كسباً للوقت.
وأوضح أديب أن التهم الموجهة ست تهم بالإضافة إلى المادة “21” الاشتراك الجنائي، وأشار إلى أنها تشمل نشر تقارير كاذبة، تقويض النظام الدستوري، التجسس، إثارة الحرب ضد الدولة، إثارة الكراهية بين الطوائف وإدارة منظمة إرهابية، وقال إن التهم لا خوف من أن تشكل إدانة ضد مضوي، “لأن الغرض منها ابقاء المتهمين قيد الاحتجاز لأطول فترة ممكنة”، وزاد “لا شك في عدم نجاح أي اتهام أمام المحكمة فقط نطلب إحالة الملف للمحكمة بسرعة”.
وأضاف أن تهما مثل تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الحكومة، تعد غير معقولة في حالة مضوي إبراهيم، قائلا “المتهم ليس لديه دبابة أو طائرة”.
الصيحة