وقود الطائرات في مرمى قرار الذهب.. هل ترتفع أسعار التذاكر؟
كتب:إبراهيم عدلان
قرار بنك السودان المركزي باشتراط إيداع 200 كيلوجرام من الذهب عيار 21 كضمان عيني لاستيراد المنتجات البترولية يُعد من القرارات ذات الأثر الكبير على قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تنعكس آثاره بصورة مباشرة وغير مباشرة على قطاع الطيران المدني، خاصة في ظل اعتماد المطارات وشركات الطيران على الإمداد المستقر لوقود الطائرات.
ماذا حدث لمنظومة وقود الطائرات في السودان؟
أولاً: التأثير على توفر وقود الطائرات (Jet A-1)
إذا أدى القرار إلى تقليص عدد الشركات القادرة على استيراد المشتقات البترولية بسبب صعوبة توفير الضمان الذهبي، فقد ينخفض عدد الموردين في السوق، مما قد ينعكس على:
- انخفاض المنافسة بين الموردين.
- زيادة احتمالات حدوث نقص أو تأخير في إمدادات وقود الطائرات.
- ارتفاع مخاطر انقطاع الوقود بالمطارات، خاصة المطارات الولائية.
وفي قطاع الطيران، فإن أي اضطراب في إمدادات الوقود يؤثر مباشرة على انتظام الرحلات وسلامة التشغيل.
ثانياً: ارتفاع تكلفة التشغيل
قيمة 200 كيلوجرام من الذهب تمثل رأس مال ضخماً سيتم تجميده كضمان، مما سيدفع الشركات المستوردة إلى تحميل جزء من هذه التكلفة على أسعار المنتجات البترولية.
وبالتالي قد نشهد:
- ارتفاع سعر وقود الطائرات.
- زيادة تكلفة تشغيل شركات الطيران.
- ارتفاع أسعار تذاكر السفر والشحن الجوي.
- تراجع القدرة التنافسية لشركات الطيران الوطنية مقارنة بالشركات الأجنبية.
ثالثاً: زيادة الاحتكار وتقليص المنافسة
القرار قد يؤدي عملياً إلى خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق استيراد الوقود، لتبقى الشركات ذات الملاءة المالية العالية فقط.
وفي هذه الحالة قد ينشأ:
- تركّز سوق الوقود في عدد محدود من الشركات.
- ضعف المنافسة السعرية.
- زيادة نفوذ عدد قليل من الموردين في تحديد الأسعار وشروط التوريد.
وهو أمر لا يخدم قطاع الطيران الذي يحتاج إلى تعدد مصادر الإمداد واستقرار الأسعار.
رابعاً: التأثير على المطارات الولائية
المطارات البعيدة عن مراكز الإمداد الرئيسية مثل بورتسودان أو الخرطوم تكون أكثر حساسية لأي نقص في الوقود.
وقد يؤدي القرار إلى:
- تقليص مخزون الوقود بالمطارات الإقليمية.
- تقليل عدد الرحلات إلى بعض الولايات.
- زيادة تكلفة النقل الجوي الداخلي.
خامساً: الأثر الإيجابي المحتمل
من ناحية أخرى، إذا نجح القرار في:
- منع الشركات الوهمية أو غير المؤهلة من دخول السوق.
- الحد من المضاربات في النقد الأجنبي.
- تعزيز قدرة الدولة على الرقابة على الاستيراد.
فقد يؤدي ذلك إلى سوق أكثر تنظيماً واستقراراً على المدى الطويل، وهو ما يمكن أن يفيد قطاع الطيران لاحقاً إذا تم ضمان انسياب الإمدادات بصورة منتظمة.
يعتمد تأثير القرار على كيفية تطبيقه عملياً. فإذا أدى إلى تقليل عدد الموردين ورفع تكلفة الوقود، فسيكون أثره سلبياً على الطيران المدني من خلال ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار التذاكر واحتمالات نقص الوقود. أما إذا نجح في تنظيم السوق دون التأثير على حجم الإمدادات، فقد يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والتمويلي لقطاع الطاقة.
وفي ظل الأوضاع الحالية، فإن أكبر ما يحتاجه قطاع الطيران المدني السوداني هو ضمان توفر وقود الطائرات بصورة مستقرة وبأسعار تنافسية، لأن الوقود يمثل ما بين 25% و40% من إجمالي تكاليف التشغيل لدى العديد من شركات الطيران، وأي زيادة فيه تنعكس مباشرة على حركة النقل الجوي والاقتصاد الوطني
