شهدت الأسواق السودانية خلال الأيام الماضية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، رغم التحسن النسبي الذي سجله الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية خلال الشهر الماضي، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
رئيس الوزراء يتراجع.. حظر السلع.. وتخفيض الموظفين والعاملين!!
تقلبات سعر الصرف تدفع الأسعار إلى الارتفاع
أكد عدد من التجار أن أسعار السلع الأساسية واصلت الارتفاع نتيجة استمرار عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية، الأمر الذي انعكس على تكلفة الاستيراد وأسعار المنتجات المعروضة في الأسواق.
وقال تاجر الجملة أحمد ضاحي، في تصريحات لـ”الترا سودان”، إن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنحو 50% خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الركود مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
زيادة الركود واتجاه التجار لشراء العملات الأجنبية
وأوضح ضاحي أن نسبة الركود في الأسواق ارتفعت إلى نحو 25% مقارنة بـ20% خلال الشهر السابق، لافتًا إلى أن العديد من التجار اتجهوا إلى الاحتفاظ بمدخراتهم في صورة عملات أجنبية، خوفًا من تراجع قيمة الجنيه، وهو ما ساهم في زيادة المضاربات داخل السوق الموازية.
وأشار إلى أن الدولار كان قد اقترب من 6000 جنيه خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 4800 جنيه قبل موجة الارتفاع، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار السلع.
قفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية
سجلت العديد من السلع الغذائية الأساسية زيادات ملحوظة، أبرزها:
السلعة السعر السابق السعر الحالي
جوال السكر (50 كجم) 150 ألف جنيه 205 آلاف جنيه
عبوة الزيت (36 رطلاً) 115 ألف جنيه 200 ألف جنيه
زيت الفول 150 ألف جنيه 270 ألف جنيه
كرتونة الصلصة 54 ألف جنيه 75 ألف جنيه
جوال الدقيق (25 كجم) 48 ألف جنيه 80 ألف جنيه
جوال العدس — 100 ألف جنيه
كرتونة الشاي — 155 ألف جنيه
جوال الأرز — 115 ألف جنيه
كرتونة لبن البودرة — 270 ألف جنيه
رطل البن — 20 ألف جنيه
تدخلات البنك المركزي للحد من الضغوط
وكان بنك السودان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي ضخ 400 مليون درهم إماراتي للمصارف بهدف تمويل عمليات الاستيراد والمساهمة في استقرار سوق الصرف.
وأكدت محافظ البنك المركزي، آمنة مرغني، أن عمليات الضخ ستستمر وفق احتياجات السوق، في إطار جهود البنك لتوفير النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على السوق الموازية.
كما كانت الحكومة قد أصدرت في أبريل الماضي قرارًا بحظر استيراد 46 سلعة بهدف تقليل الطلب على العملات الأجنبية، والحد من الضغوط التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن استقرار أسعار السلع سيظل مرتبطًا باستقرار سوق الصرف، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج والاستيراد.
