وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية بيانًا صحفيًا أكدت فيه رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وغير القانونية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان، استنادًا إلى مزاعم باطلة باستخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية. وجددت الوزارة التزام حكومة السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستمرار تعاونها مع المنظمات الدولية المختصة وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
فضيحة محتملة: شخصية نافذة تزور تقرير الأسلحة الكيميائية ..وطموح للحكم مع آل دقلو
وأوضح البيان أن الحكومة السودانية كانت قد دحضت هذه الاتهامات منذ إثارتها إعلاميًا منسوبة إلى مصادر مجهولة، مؤكدة التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام هذه الأسلحة، خاصة أنها تحظى بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.
اتهامات بتجاهل الآليات الفنية
التزام السودان بالتعاون والانخراط الإيجابي مع واشنطن لاستقصاء المزاعم عبر الخطوات الفنية والإجرائية المعتمدة
عدم تقديم الولايات المتحدة أي أدلة يُعتد بها حتى الآن
تجاهل آليات التحقق المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قبل فرض العقوبات
وصف البيان الدوافع بأنها سياسية محضة ولا تعكس شواغل حقيقية بشأن الأسلحة المحظورة
مطالبة بتقديم الأدلة
دعت الحكومة السودانية الولايات المتحدة إلى اتباع النظم والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، ومطالبتها بالوفاء بما التزمت به ثنائيًا مع السودان بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها في هذا الملف. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت واشنطن دخول حزمة عقوبات إضافية حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 يوليو 2026، تشمل معارضة تقديم قروض أو مساعدات مالية وتقنية للسودان عبر المصارف الإنمائية الدولية باستثناء المساعدات الإنسانية، وحظر تصدير السلع والتقنيات باستثناء الأغذية، وذلك بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن الحكومة السودانية لم تستوفِ شروط قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لها.
