كشف والي ولاية نهر النيل، محمد البدوي، عن دخول أكثر من 450 مصنعًا إلى دائرة الإنتاج والعمل داخل الولاية منذ اندلاع الحرب، مؤكدًا أن الولاية نجحت في الحفاظ على نشاطها الصناعي واستقطاب استثمارات جديدة رغم التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وأوضح البدوي أن استمرار تشغيل المصانع وتوسع النشاط الصناعي يعكس قدرة الولاية على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تحريك الاقتصاد المحلي.
والي نهر النيل يفتتح مجمع الذهب الجديد بعطبرة
وزير التربية بنهر النيل يقرع جرس امتحانات الشهادة المتوسطة بشندي
حوافز ضريبية لدعم المصانع الجديدة
وخلال اجتماع مجلس تنسيق الولايات بمدينة الدامر، وجّه والي نهر النيل بتقسيط المطالبات الضريبية على المصانع الجديدة، إلى جانب منح تخفيض بنسبة 30%، بهدف دعم استمرارية الإنتاج وتشجيع المستثمرين على توسيع نشاطهم الصناعي.
كما شدد على أهمية تفعيل النافذة الموحدة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يسهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال داخل الولاية.
مراجعة السياسات الضريبية لتحقيق التوازن
وأشار البدوي إلى أن الإيرادات الضريبية تجاوزت 100% من الربط المستهدف، معتبرًا أن هذه النتائج تستدعي مراجعة السياسات الضريبية بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات الحكومية والحفاظ على استدامة النشاط الصناعي.
وأكد أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المحلي، ما يتطلب استمرار تقديم التسهيلات والحوافز التي تساعد المصانع على الإنتاج والتوسع.
تعزيز بيئة الاستثمار في ولاية نهر النيل
وأكد والي نهر النيل أن حكومته ماضية في تنفيذ خطط تستهدف تطوير البنية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يضمن استمرار عمل المصانع الحالية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
