أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية في ولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق 47 صحفياً سودانياً، مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية، نظراً لاتساع نطاقها وشمولها عدداً من الأسماء المعروفة في المجال الصحفي.
وأمهلت النيابة الصحفيين المشمولين بالإجراءات أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان لتسليم أنفسهم إلى أقرب قسم شرطة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالدعوى.
النيابة العامة : مليشيا الدعم السريع تستخدم الاغتصـ،،ـاب كسلاح
نقابة الصحفيين تدق جرس الإنذار أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي
الدفعة الأولى تضم 18 صحفياً وكاتباً
وبدأت النيابة بنشر الدفعة الأولى من الأسماء، والتي شملت 18 صحفياً وكاتباً، من بينهم محمد عبد القادر، أحمد يوسف التاي، مزدلفة محمد عثمان، الوليد فايت محمد أحمد (مدير شركة نون العالمية)، صبري العيكورة، وغادة عبد الهادي، إلى جانب أسماء أخرى.
وأفادت المعلومات بأن النيابة تعتزم نشر دفعات إضافية خلال الأيام المقبلة، لاستكمال الإعلان عن بقية المشمولين بأوامر القبض.
مطالبات بضمان حرية الصحافة
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني وجرائم المعلوماتية تصاعداً ملحوظاً في السودان، الأمر الذي دفع جهات إعلامية وحقوقية إلى المطالبة بمراجعة هذه الإجراءات، والتأكيد على ضرورة عدم استخدامها بما قد يؤدي إلى تقييد حرية الصحافة والعمل الإعلامي.
- إصدار أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإدراجهم ضمن المتهمين الهاربين.
- منح المشمولين بالإجراءات مهلة أسبوع لتسليم أنفسهم.
- نشر الدفعة الأولى التي تضم 18 صحفياً وكاتباً، مع توقع إعلان أسماء إضافية.
- تجدد الدعوات لضمان حماية حرية الصحافة عند تطبيق قوانين جرائم المعلوماتية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الجدل المتواصل بشأن التوازن بين تطبيق القوانين المنظمة للنشر الإلكتروني، وضمان حرية العمل الصحفي وحقوق الإعلاميين في السودان.
