كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، عن وجود لجنة تضم ممثلين من مختلف أجهزة الدولة، تتولى دراسة طلبات الاستثناء المتعلقة بقرار حظر بعض السلع، مؤكدة أن اللجنة تراعي احتياجات السوق المحلي وظروف الموردين عند النظر في الطلبات.
وقالت الوزيرة، في حوار مع الصحفي عزمي عبدالرزاق، إن الاستثناءات لا تقتصر على فئة محددة، وإن الباب مفتوح أمام جميع المتضررين من القرار للتقدم بطلباتهم، على أن يتم تقييمها وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.
وزيرة الصناعة تفتتح مصنع ماكسان ترانسفور بسوبا لدعم قطاع الكهرباء
وزيرة الصناعة تعقد لقاءً مصيرياً مع مصنّعي السيراميك.. وهذه التفاصيل تغيّر المشهد
أهداف قرار حظر السلع ومراجعة مستمرة للسياسات
أوضحت محاسن علي يعقوب أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف تطوير القطاع الصناعي وتنظيم التجارة، انطلاقاً من مبدأ تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بالمواطنين أو الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن قرارات حظر السلع الكمالية تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتوطين رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار.
وأكدت أن القرار يخضع للمراجعة والتقييم بشكل مستمر، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس إمكانية معالجة بعض السلع من خلال رفع التعرفة الجمركية بدلاً من الحظر الكامل، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الغذائية والصحية للمواطنين.
تعزيز الإنتاج المحلي والتحول الإلكتروني للتجارة الخارجية
وأشارت الوزيرة إلى أن قرارات الحظر أسهمت في رفع معدلات الإنتاج بعدد من المصانع التي كانت تعمل بطاقات منخفضة، كما ساعدت في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وشجعت مستثمرين على التقدم بطلبات لإنشاء مصانع لإنتاج السلع المشمولة بالحظر.
وفي سياق تطوير التجارة الخارجية، أعلنت الوزيرة اتخاذ خطوات عملية لتسهيل الإجراءات عبر منصة «بلدنا» الإلكترونية، داعية المستوردين إلى استكمال الموافقات الفنية والإجراءات المصرفية من خلال المنصة لتفادي أي تأخير.
ضوابط جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد
وشددت وزيرة الصناعة والتجارة على التزام الوزارة بتنفيذ ضوابط تنظيم التجارة الخارجية، بما يضمن انسياب السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج إلى السوق السوداني وفق معايير الجودة والصحة العامة وحماية البيئة.
وأوضحت أن ضوابط الاستيراد الأساسية تشمل:
- الحصول على موافقة مبدئية أو خطاب عدم ممانعة من الجهة الفنية المختصة.
- تقديم فاتورة مبدئية تتضمن جميع البيانات المطلوبة.
- استخراج موافقة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
- استكمال الإجراءات المصرفية واستمارة الاستيراد (IM).
