وجه النهار
هاجر سليمان
فتوى من البنك المركزى بشأن شركة (تأشير) ..
كشفت فتوى صادرة من إدارة السياسات ببنك السودان المركزى بأن تحصيل وكيل شركة تأشير لرسوم البصمة الحيوية بعملة الريال السعودى يعد مخالفة صريحة للائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة ٢٠١٣م المادة (١٦) (العملة المبرئة للذمة) والتى نصت على تسوية المعاملات بين المقيمين بالعملة المحلية .
هاجر سليمان تكتب: الخرطوم على شفا حرب أهلية .. إنذار لكل السلطات الأمنية
وجاءت الفتوى على خلفية شكوى تقدمت بها شعبة اصحاب مكاتب الاستخدام الخارجى ضد وكيل شركة تأشير بالسودان على خلفية فرض رسوم البصمة الحيوية للمسافرين الى السعودية بعملة الريال السعودى ولفت أصحاب الوكالات الى أن ذلك سيؤدى إلى زيادة الطلب على عملة الريال السعودى ورفع سعره فى السوق الموازى مما يقود لزيادة معاناة المتعاملين للحصول عليه .
استفسرت حول الاسباب التى قادت مكاتب الإستخدام للشكوى ضد مركز تأشير فعلمت أن المواطنين هم من يكتوى بنار شراء العملة لدفعها مقابل الحصول على خدمة البصمة وأنهم يتكبدون المشاق داخل بلادهم لأجل الحصول على عملة دولة أخرى حتى يتمكنوا من دفعها نظير خدمة كان يفترض على الدولة أن تلزم المركز بإستلام مايقابلها من عملات محلية حتى لا يصبح اللهث وراء الحصول على الريال السعودى أحد الأنشطة المخربة للإقتصاد الوطنى شأنه شأن الدولار وغيره من العملات .
بالإستفسار علمت أن كل مواطن يدفع مبلغ (١١٠ ) ريال سعودى اى مايعادل نحو (١٦٠) الف جنيه سودانى مقابل حجز البصمة لكل شخص وذلك بالنسبة لأصحاب الزيارات كما تبين أن المركز يحصل على مبلغ (٢٧٠) ريال سعودى للمعاملة الواحدة بالنسبة للشخصيات الهامة ال(vip) وتتراوح أعداد المتعاملون للحصول على البصمة مابين (٥٠٠ _ ٧٠٠) شخص خاصة فى أوقات الذروة كما ان المركز يفرض رسوما وقدرها (٢٠) ريال سعودى لحجز البصمة وذلك لأصحاب عقودات العمل المسافرين للعمل بالمملكة .
بالإمكان أن تتخذ الدولة قرار يلزم وكيل شركة تأشير بإستلام أموال المعاملات بالعملات المحلية وأن يدفع المواطنين بالعملات المحلية فليس هنالك سبب يقود مواطن للبحث عن عملات وهو داخل بلده .
كان على بنك السودان المركزى أن يضع آليآت تمكنه من محاربة ظواهر شراء العملات وأن يصدر مناشير من شأنها أن تحظر تداول العملات خارج نطاق الأجر الرسمية
